ثمن مبیع

ثمن بیع، ابراء ذمه بایع از دین بوده اکنون فسخ بیع ایجاد شده دین ابراء شده بعنوان ثمن چه حکمی دارد؟ (ثمن ابراء ذمه است و قرار است این معامله فسخ بشود آن دین ابراء شده چه حکمی دارد )

✍✍شش دیدگاه های مختلف ✍✍

1-  ابراء یک عمل حقوقی ایقاع است وقتی انجام میشود عمل انتقال منتفی می شود ما نمی توانیم آن را برگردانیم به عمل سابق مگر اینکه یک توافق جدیدی صورت بگیرد و نه اینکه به حالت سابق باز گردانیم و ابراء از موارد سقوط دین است و ذمه مشمول نمی شود.

2-  در اینکه آیا ابراء ذمه دین است یا این عقد به صورت بیع صحیح است تردید وجود دارد که بیع صورت گرفته باشد و دین نیست و یک عقدی ایجاد شده و یک شرط در آن وجود دارد و یک مشروط له و وقتی عقد را از بین میبریم شرط نیز از بین می رود و تردید وجود دارد میتوان بیعی ایجاد کرد که عوض آن ابراء ذمه باشد که در جایی دیگر صورت گرفته است. میتوان گفت این معامله یک صلح است در قبال ابراء ذمه ای که در جایی دیگر واقع شده است.

3-  اصولا این عقد بیع است یا شرط است. میتوان گفت در قالب شرط نبوده است ولی در ماده 338 قانون مدنی تعریف شده است تملیک عین به عوض معلوم این عوض را باید روشن کرد که نمی شود بیعی را واقع کرد که چیزی در گذشته و دینی وجود داشته است حال تملیک عین است به عوض این عوض وجه نقد است یا کالا در تعاریف حقوقی عوض را معامله کالا به کالا محسوب میکردند و در حال حاضر بیع معمولا وجه رایج است و کسی هم مخالف این امر نیست که اگر در عوض کالایی داده شود این عین نیست بلکه قصد و انشاء و اراده طرفین ملاک است که قصد و اراده طرفین عقد بیع بوده است .حال اگر ما بپذیریم یه ثمنی یا یک پولی یا یک دینی بر ذمه فروشنده وجود دارد میتوان گفت ثمن معامله وجهی است که حال میخواهم ابراء نمایم. در قسمت فسخ معامله ماده 269 دلایل سقوط تعهدات را اعلام می نماید و ابراء ایقاع است و به محض سقوط تعهد از بین می رود اما میتوان گفت دائن می تواند هر گاه که بخواهد مدیون خود را مبری نماید و نتیجه این ابراء سقوط تعهد و سقوط بیع است اما اگر ثمن معامله ای صورت گرفت چه کنیم. یکی از آثار مهم فسخ این است که همه چیز به حالت عادی باز می گردد به چه مجوزی می توان گفت که ثمن بر نمی گردد صرف آن که در آن قسمت ابراء دلیل سقوط تعهد است.

4-  وجه تمایز عقد بیع و عقد معاوضه در این است که هر گاه در مقابل مبیع کالایی داده شود تعریف به معاوضه می شود ولی با پیدایش پول و وجه رایج عقد بیع در بین مردم اینگونه صورت پذیرفت که در مقابل مبیع ثمن وجه رایج پرداخت شود که بتوان نتیجه گرفت عقد بیعی صورت پذیرفته است.این معامله را نمی توان به عنوان بیع پذیرفت چرا که عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی به محض ایجاب و قبول تملیک صورت میگیرد در اینجا در ماده 362 در بند سه و چهار قانون گذار به صراحت تشریح کرده است که بایع باید مبیع را تسلیم نماید چرا که مالکیت به محض ایجاب و قبول منتقل شده و خریدار باید ثمن معامله را پرداخت نماید در این سوال چه چیزی در زمان عقد انتقال پیدا می کند و این عقد در قالب شرط است و دینی که بر عهده شخص است باید ابراء شود تا مالکیت ثمن منتقل شود و حال با فرض اینکه در قالب عقد صلح درست باشد با ابراء ذمه بری می شود و دلیل برای انجام هر عملی لازم است در واقع ابراء صورت گرفته و دین ساقط شده و برای بازگشت آن باید یک اقدام حقوقی صورت پذیرد از آنجا که ابراء ذمه بعنوان عوض است با فسخ این معامله عوض باز نخواهد گشت.

5-  در فرض سوال باید تفکیک قائل شد بین بحث اثباتی و سقوطی و بین طریقت و موضوعیت ثمن مورد معامله موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد و میتواند هر چیزی باشد و بحث اثباتی و سقوطی که در حال اثبات اینکه ابراء واقع می شود درست است و بیع صحیح است. و اگر فسخ واقع شود ثمن باید برگشت داده شود.

6-  در فرض مالکیت نباید در بین آن عملی انجام شود در بحث کلی در معین یا باید مصداقش تولید بشود یا معین شود و تحویل شخص شود پس امکان داره یک عملی واسطه عمل دیگری شود تا مالکیت ایجاد شود این واسطه است که تردیدی ایجاد نمی کند پس میتواند مالی یا به صورت دین یا ابراء دین باشد عوض مالی قرار گیرد و این واسطه نمی تواند باعث خروج عقد شود پس ضمان معاوضی گردد پس با ابراء دین ساقط می گردد.

برگ سبز ناجا یا سند دفترخانه؛مساله این است

حال و روز نزاری که ریشه‌اش به یک اختلاف نه‌چندان قدیمی می‌رسد: اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی؛دو نهاد رسمی و قانونی کشور که هر کدام خودشان را در صدور سند مالکیت خودرو، صاحب صلاحیت می‌دانند.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه جام جم، نتیجه این اختلاف، حالا کلاف سردرگمی است که دست و پای بسیاری از خریداران را بسته است و هر روز یک گره برگره‌های قبلی‌اش اضافه می‌شود.

 شاهد این ماجرا هم صف طویل خریدارانی است که بنا بر «اصل اختیاری بودن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، برگ سبز مالکیت راهنمایی و رانندگی را سند حساب کرده و بی‌خیال ثبت نقل و انتقالشان در دفاتر اسناد رسمی شده‌اند؛‌ ماجرا، اما به همین جا ختم نشده است.

 سند محضری دست از سر آنها برنداشته و بالاخره یکجا سر بزنگاه جلوی آنها را گرفته است. حالا آنها مانده‌اند و ثبتی که باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادند، فروشنده‌ای که نیست و هزینه نقل و انتقال خودرویی که به صورت صعودی افزایش پیدا کرده و خودش بهانه‌ای برای اختلاف خریدار و فروشنده است.

 باب گله و نارضایتی از این اختلاف قانونی همین جا باز می‌شود؛ موج گله و نارضایتی، اما هر سال که می‌گذرد، بیشتر می‌شود.

 نشان به این نشان که در روزهای اخیر چند شهروند معترض در تماس با جام‌جم از مشکلات اعتماد بر برگ سبز و ثبت نشدن خرید و فروششان در یک دفتر اسناد رسمی گفته‌اند؛ خریدارانی که بین دفاتر کوچک و بزرگ اسناد رسمی و مراکز فک پلاک در چهار گوشه این کشور سرگردان مانده‌اند.

 خانم نصرتی یکی از آنهاست؛ شهروندی ساکن تهران حوالی شهران. او بعد از خرید خودرو از دلال، فک پلاک و گرفتن برگ سبز، تا دو سال بنا به مشکلات شخصی برای ثبت سند در محضر اقدام نکرده، اما موقع فروش همین خودرو، وقتی خریدارش از او بنچاق خواسته، مجبور شده راه رفته را برگردد و دنبال فروشنده‌ای بگردد که دلال به وکالت از او و با سند باز، ماشین را به او فروخته است؛ اتفاقی که باعث چند روز سردرگمی و ساعت‌ها کلافگی برای او شده است؛ روزهایی بوده که یک جمله کوتاه، پس زمینه تمام مکالمات او بوده است: این که برگ سبز، سند مالکیت خودرو شناخته نمی‌شود.

 آقای داوودی شهروند دیگری است اهل کرج؛ مشکلی را که به خاطر ثبت نشدن سندش در دفاتر اسناد رسمی گریبانگیرش شده از زبان خودش بخوانید: من با استناد به مصاحبه‌هایی که درباره اختیاری بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، از طرف مسئولان نیروی انتظامی در صداوسیما و روزنامه‌ها مطرح می‌شد، 18 ماه پیش اتومبیلی خریدم و هزینه آن را هم به طور کامل به فروشنده پرداختم و با توجه به این که بالای برگ سبز نیروی انتظامی نوشته شده است: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، برای سند زدن به محضر نرفتیم، اما مدتی بعد، با بروز اولین مشکل قانونی، دادگاه مرا مالک خودرو ندانست و در حال حاضر مدت زیادی است که دنبال فروشنده‌ام می‌گردم تا در محضر حاضر شود و سند را به نام من بزند، اما به او دسترسی ندارم. حتی اگر او را پیدا کنم با توجه به این که تمام پول را پرداخته‌ام، نگرانم که در محضر حاضر نشود و سند را به نام من نزند.

 برگ سبز، سند رسمی نیست

باید به آنها حق بدهید،‌ خریدارانی که نمی‌دانند حرف کدام نهاد را مرجع قرار بدهند. آنها حالا بعد از مدت‌ها دوندگی به یک سوال ساده رسیده‌اند؛ این که قانون درباره مشکل آنها چه می‌گوید؟ برای این سوال ساده، اما جواب‌های متفاوتی وجود دارد، بسته به این که مقام پاسخگو در کدام نهاد روبه‌روی شما نشسته باشد.

 اگر سوال را از رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌قضاییه بپرسید، یک جواب بیشتر ندارد: این که برگ سبز ناجا سند رسمی نیست و فقط برای تعویض پلاک کارایی دارد و برای هر گونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.این را محمدرضا دشتی اردکانی به ما می‌گوید. اردکانی تاکید می‌کند: براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی به حساب نمی‌آید.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در ادامه از الکترونیکی شدن صد درصدی سیستم دفاتر اسناد رسمی خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر، همه دفاتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، الکترونیکی شده‌اند و آمادگی دارند با راهنمایی و رانندگی لینک شوند، اما هنوز راهنمایی و رانندگی در این خصوص واکنشی نشان نداده است درحالی که این الکترونیکی شدن، قطعا کار مردم را راحت‌تر می‌کند و مخصوصا در حل این مشکل می‌تواند، موثر باشد.

 صدور سند به عهده ناجاست

حالا به چند خط بالاتر برگردید؛ به همان سوال که برای پاسخش اول سراغ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه رفتیم. اگر همین سوال را از پلیس بپرسید، به جوابی کاملا متفاوت می‌رسید، مثل این که «پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها به عهده ناجاست.»این را احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا می‌گوید.رستمی تاکید می‌کند: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداردو یک موازی کاری است و مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 حل مشکل در برنامه ششم

هر چقدر جواب‌ها به همین سوال کوتاه و ساده مشخص است، تکلیف مردم نامشخص است؛ مردمی که نمی‌دانند بالاخره به اعتبار حرف کدام مسئول، نقل و انتقال خودروهایشان را انجام بدهند. خواسته آنها اما مشخص است: روشن شدن تکلیف. خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون برنامه ششم به سرانجام برسد. این خبر را میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به ما می‌دهد.

 قره سید رومیانی می‌افزاید: درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند.

 

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اعلام این موضوع می‌گوید: این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود و به نظر می‌رسد، در نهایت ترکیبی از این موضوع را ایجاد کنیم یعنی سند تولد خودرو را نیروی انتظامی صادر کند و مالک اولیه با برگ سبز شناخته شود، بعد از آن اگرعملیات قراردادی روی آن انجام گرفت، خرید و فروش و رهن یا اجاره داده شد، این عملیات براساس اسناد قانون مدنی و ثبتی انجام شود.

 قره سید رومیانی تاکید می‌کند: این موضوع در کمیسیون حقوقی مطرح شده و دولت باید این مشکل را ببیند و برای تسهیل کار مردم حرکتی انجام بدهد. این یعنی تا اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی فقط چند ماه فاصله است؛ اتفاقی که بالاخره تکلیف را روشن می‌کند و به چالش دفترداران و پلیس راهنمایی و رانندگی و سرگردانی مردم پایان می‌دهد.

پلیس فقط بخشی از قانون سند خودرو را اجرا می‌کند

ماده 20 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی 10 سال پيش تصويب شد و براساس آن هیأت وزیران بر تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تأکید کرد. سال 89 نیز این موضوع در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلف‌هاي رانندگی مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفت و برابر آن مقرر شد که نقل و ‌انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام ‌شود. بر اساس این ماده، دارندگان وسایل نقلیه مکلف شدند قبل از هرگونه نقل و ‌انتقال، به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه كنند و بعد از آن، راهی دفاتر اسناد رسمی شوند، موضوعی که از آن تاریخ تاکنون مورد اختلاف دفاتر اسناد رسمی و پلیس راهور بوده است. 

از چه زمانی پلیس موضع مخالف گرفت؟

از دی ماه 1390 که نیروی انتظامی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد که تعویض پلاک و ثبت نقل و ‌انتقال وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری دارای پلاک انتظامی است. در آن زمان، کانون به این موضوع اعتراض و طی شکایتی به دیوان عدالت اداری، دلایل خود را برای درخواست ابطال این مصوبه اعلام کرد.

نتیجه شکایت چه شد؟

بعد از دو سال سرانجام رأی دیوان در سال 92 صادر شد و در عمل اعلام شد که هر دو مرحله باید با هم صورت بگیرد. به عبارت دیگر، مردم برای نقل و انتقال خودرو باید سراغ سند رسمی بروند، اما قبل از آن باید به اداره‌های راهنمایی و رانندگی مراجعه و هویت مالک قبلی خودرو را احراز کنند. به این ترتیب، بعد از تغییر پلاک به نام خریدار، برای نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 وقتی قانون تکلیف را مشخص کرده‌است، چرا نیروی انتظامی تمکین نمی‌کند؟

به‌راستی علت این موضوع معلوم نیست. به طور حتم نیروی انتظامی هم تلاش دارد راه نقل و انتقال را برای مردم هموار کند، اما در عمل با این کار ساده، دعاوی بسیاری در ‌آینده ایجاد خواهد شد و مشکلاتی برای مردم به وجود می‌آید، زیرا برابر قانون کسی مالک خودرو به حساب می‌آید که سند رسمی به نامش باشد، در حالی که پلیس با برگه سبز، فرد را مالک پلاک خودرو می‌کند.

اگر خودرو با سند رسمی به نام مالک نشود، چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

همان‌طور که گفته شد، برای اینکه فرد مالک خودرو شود، باید دو مرحله طی شود؛ بخشی از ‌آن بر عهده پلیس راهور است و بخشی دیگر بر دوش دفاتر اسناد رسمی. اما پلیس مردم را تشویق می‌کند که فقط نیمی از مسیر را طی کنند. در نظر داشته باشید که در کشور ما، مردم به خودرو به عنوان یک سرمایه نگاه می‌کنند و با توجه به افزایش قیمتی که این وسیله دارد، برای مردم نوعی سرمایه به حساب می‌آید. به این ترتیب، اصلاً خوب نیست که مردم مالک نیمی از سرمایه خود شوند و همیشه بیم این را داشته باشند که برای آن مشکلی ایجاد شود. با توجه به اینکه در سازمان ثبت، امکان استعلام خودرو وجود دارد، خریدار به‌راحتی با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، در صورت وجود مشکل برای کالایی که در صدد خریداری آن است، می‌تواند از مشکل مطلع شود. این مزیتی است که نیروی انتظامی و مراکز تعویض پلاک از آن بی‌بهره هستند.

مهمترين انتقاد مطرح شده به نقل و انتقال رسمي خودرو، بالا بودن هزینه‌های دفترخانه است. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟

این هزینه‌ها را دفاتر تعیین نمی‌کنند، بلکه تعیین آن با سازمان ثبت اسناد است. مردم این را نیز در نظر داشته باشند که بخش زیادی از این پول به خزانه دولتی واریز و برای خود آنان هزینه می‌شود. به عبارت دیگر، با یک کار ساده دو مشکل ایجاد می‌شود: اول اینکه مردم در معامله خود پشتوانه قانونی بزرگی را از دست می‌دهند، و دوم اینکه پولی که باید به خزانه دولتی واریز شود از دست می‌رود.

 آیا این عمل پلیس تخلف است؟

آرای دیوان عدالت اداری در حکم قانون هستند و حتی مورد استناد قرار می‌گیرند. از سال 92 نیز برابر رأی دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی، پلاک خودرو را تعویض کند، اما عملاً این اتفاق می‌افتد و آمار تعویض پلاک نیز که مدام از سوی نیروی انتظامی اعلام می‌شود، مؤید این مورد است که این نیرو از دستور قانون تبعیت نمی‌کند.

چطور می‌توان این مشکل را برطرف کرد؟

به هر حال، متضرر این ماجرا مردم هستند. اگر نیروی انتظامی در این باره استدلالی دارد، باید آن را از راه‌های رسمی پیگیری کند و با شکایت یا رأی قانونی به هدف خود برسد. تا زمانی هم که در این باره رأیی وجود نداشته باشد و پلیس به قانون عمل نکند، تخلف کرده است.

 ضمانت اجرای آرای دیوان عدالت اداری

برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، آرایی که از سوی این دیوان منتشر می‌شود، قطعی بوده و جز در مواردی خاص که قانون آن را پیش‌بینی کرده است، قابل تجدید نظر نیست. نکته‌ای که درباره آرای دیوان عدالت اهمیت زیادی دارد، ضمانت اجراي احكام است. در قانون، بی‌توجهی به رأی صادره از سوی دیوان عدالت جرم‌انگاری شده است و اگر رئیس دستگاهی که رأی علیه آنان صادر شده است، به اجرا بی‌توجهی کند، تا حد انفصال از خدمت برای وی مجازات در نظر گرفته شده است. در مواردی نیز حتی برای خاطی مجازات حبس در نظر گرفته می‌شود. آرای دیوان تا جایی اهمیت دارد که حتی رئیس قوه قضاییه نیز بعد از قطعیت نمی‌تواند از ‌آن سر باز بزند.

 همچنین، رأی دیوان به محض صدور باید اجرا شود. واحد اجرائیات پیگیر صدور رأی خواهد بود. در ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «هر گاه پس از انتشار رأی هیأت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذي‌ربط از اجرای آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه‌ ماه تا يك ‌سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.»

 در ماده 112 نیز مجازات این مورد تعیین شده است که برابر آن «در صورتي كه محكومٌ‌‌عليه از اجرای رأي استنكاف نمايد، با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعبه تجدید نظر ديوان مي‌باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدید نظر صادر شده باشد، به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

"محمد عظیمیان "

قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310

باب اول- تشكیلات ادرای ثبت

ماده1- در هر حوزه ابتدائی به اقتضاء اهمیت محل یك اداره یا دایره ثبت اسناد و املاك تاسیس میشود ممكن است هر اداره یا دایره ثبت اداری شعبی باشد.

ماده2- مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.

ماده3 - در هر اداره یا دائره ثبت به تناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین‌خواهد شد.

ماده4- انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود به عمل می‌آید.

ماده 5- حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت به موجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رأی محقق ثبت قابل استیناف است‌ محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود و رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف به عمل خواهدآمد.

ماده6- برای رسیدگی بكلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیاتی بنام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان بانتخاب وزیر دادگستری تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضائی استان رسیدگی مینماید. برای این هیات یك عضور علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان ازطرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.

ماده7- دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاك وعده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه كه از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.

ماده8- مراجعه به دفاتر املاك برای اشخاص ذینفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه حایز است.

باب دوم- ثبت عمومی فصل اول- اعلان ثبت و تحدید حدود

ماده9 - در نقاطی كه اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشكیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم كرده و به ثبت كلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام میكند.

ماده 10- قبل از اقدام به ثبت عمومی املاك هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این كه املاك واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید به اطلاع عموم خواهد رسید. اعلان مزبور در طرف 30 روز 3 مرتبه منتشر می شود.

ماده11- از تاریخ انتشار اولین آگهی مذكور در ماده 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالكیت و اشخاص مذكور در دو ماده 27 و 32 نسبت به املاك واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند.اداره ثبت مكلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذكور صورت كلیه اشخاصی را كه اظهارنامه داده اند با نوع ملك و شماره ای كه از طرف ادراه ثبت برای هر ملك معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا 60 روز فقط در نوبت به فاصله سی روز منتشر خواهد شد مامور انتشار آگهی ها پس از انتشار و الصاق آگهی ها باید گواهی انتشار از كدخدای محل یا ژاندارمری یا پاسبان اخذ و تسلیم اداره ثبت نماید و در این موارد كدخدا و سایر مامورین دولتی باید به مامورین ثبت مساعدت نموده و گواهی لازم لازم را به مامور ثبت بدهند.

تبصره- در موارد اراضی و املاكی كه آثار تصرف مالكانه فعلی كسی نیست به آنها موجود نباشد درخواست ثبت از كسی پذیرفته میشود كه بر مالكیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالكیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالك یا قائم مقام قانونی مداركی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت به این قبیل املاك به یكی از عناوین مذكور در دو ماه 27 و 32 باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته می شود كه تقاضا كننده مداركی بر عنوان مذكور یا بر تصرف سابق خود با آن عنوان یا بر تصرف كسی كه تقاضا كننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.

ماده12- نسبت به املاكی كه مجهول المالك اعلان شده اشخاصی كه حق تقاضای ثبت دارند میتوانند در ظرف دو سال از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت نمایند و پس از گذشتن مدت دو سال معاملات راجع با آن املاك قبل از تقاضای ثبت در دفتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود و صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد و نسبت به املاكی كه آگهی نوبتی آن منتشر نشده از تاریخ انتشار آگهی نوبتی مذكور در ماده 11 معاملات این املاك به هیچ عنوان قبل از تقاضای ثبت در دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نخواهد شد و پس از یكسال از تاریخ اولین آگهی نوبتی صدی بیست و پنج از حق الثبت معمولی در موقع تقاضای ثبت علاوه دریافت خواهد شد.

ماده13- كساني كه تقاضاي ثبت ملكي راكه مجهول المالك اعلان شده بنمايند بايد دو برابر حق الثبت بپردازند مگر اينكه ملك يا املاك مورد تقاضاي آنها دو هزار ريال يا كمتر قيمت داشته باشد در اين صورت فقط حق الثبت معمولي را خواهند پرداخت در مورد املاكي كه مطابق ماده 12 به نام دولت ثبت مي شود حق الثبت معمولي اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتي كه ملك عايدي داشته باشد از عوائد و الا موافق نظامنامه وزارت عدليه از قيمت آن اخذ مي شود.

ماده14- تحدید حدود املاك واقعه درهر ناحیه متدرجاً بترتیب نمره املاك مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می آید و تقاضا كنندگان ثبت و مجاورین برای روز تعیین حدود بوسیله اعلان احضار میشوند.این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یك مرتبه در جراید منتشر می شود. بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد.

ماده15- اگر تقاضا كننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملك مورد تقاضا با حدود اظهار نشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حاضر نشوند و با این جهت حدود ملك تعیین نگردد در اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاك تجدید میشود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضا كننده و مجاورین هیچیك حاضر نشدند و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملك دو برابر اخذ خواهد شد.

تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیكه یك یا چند حد ملك مورد تحدید از اموال عمومی مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمان های ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید نخواهد بود.

فصل دوم- اعتراض

ماده 16- هركس نسبت به ملك مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز اقامه دعوی نماید. عرضحال مزبور مستقیماً باداره یا دایره یا شعبه ثبتی كه در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتیكه عرض حال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت آنرا نزد دفتر محكمه ای كه مرجع رسیدگی است ارسال میدارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد كه عرض حال خارج از مدت داده شده كتباً نظر خود را اظهار خواهد كرد و بحاكم محكمه ابتدائی محل میدهد تا حاكم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه ای وزارت عدلیه رسیدگی كرده رای دهد رای حاكم محكمه ابتدائی در این موضوع قاطع است.

ماده 17- هرگاه راجع به ملك مورد تقاضای ثبت بین تقاضاكننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد كسی كه طرف دعوی باتقاضا كننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا 90 روز تصدیق محكمه را مشعر به جریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الاحق او ساقط خواهد شد. تبصره- در مواردیكه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت به اداره ثبت تسلیم گردیده موافق ماده 16 عمل خواهد شد.

ماده 18- در صورتیكه محكمه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مكلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی وسیله عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست. اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نكرد مسكوت گذاشت محكمه مكلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از این قرار میتوان استیناف داد رای استیناف قابل تمیز نیست.

ماده 18 مكرر- در صورت فوق معترض به ثبت اعم از اینكه تاریخ فوق قبل یا بعد از اجرای این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضای او بشرح زیر اقدام می شود:

در مورد اول : دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میكند كه در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوی اقدام شود و بعلاوه موضوع جریان دعوی را سه دفعه متوالی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روز های محل یا نزدیك مقرر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوی تعقیب نشود قرار سقوط دعوی صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یك نوبت در یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم الاجرا است.

در مورد دوم : به وراث شناخته شده اخطار می شود در صورتیكه در مقام تعقیب دعوی باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت كند در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده كه با صدور ابلاغ اخطاریه دعوی را مسكوت گذاشته باشد بطریق مذكور در بند یك عمل خواهد شد.

تبصره 5- هرگاه دعوی از طرف یكی از وزارت تعقیب شود درخواست دهنده باید باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردی كه درخواست تعقیب فاقد شرایط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود كه ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تكمیل كند و در صورت عدم تكمیل اگر مدت مقرر در بند یك ماده 18 مكرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوی صادر خواهد شد.

ماده 19- در صورتیكه در جلسه مقرر برای محاكمه معترض یا وكیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاكمات حقوقی به تقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یك مرتبه ممكن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محكمه صلاحیتدار داده خواهد شد.

تبصره- در مواردی نیز كه بموجب مواد 16 و 17 اصول محاكمات آزمایش عرضحال رد می شود مفاد این ماده لازم الرعایه است.

ماده 19مكرر- هرگاه مالكیت متقاضیان ثبت یا دعوی اعتراض دارای منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین یا پژوهش خواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شركاء یا وراث كه سهام زیادتری دارند ابلاغ می شود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست های آن در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب و مراتب برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوی در جریان رسیدگی باشد به درخواست هر یك از طرفین دعوی دو نفر از طرف دیگر كه سهام زیادتری دارند برای ابلاغ اخطاریه انتخاب برای اطلاع سایرین یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز و یكی از روزنامه های محل یا نزدیك مقر دادگاه آگهی می شود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط به درج دادخواست باید صریحاً قید شود كه برای شركت در جلسات وقت رسیدگی فقط به دو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذكر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند برای اطلاع از جریان دادرسی و یا شركت در جلسات داد رسی با مراجعه به دفتر دادگاه از جریان دعوی و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وكلی دادگستری در دادرسی شركت نمایند اگر بعضی از شركاء ملك یا وراث ولو آنكه سهم كمتری داشته باشند و بوسیله وكلی دادگستری در دادرسی مداخله نمایند بجای شریك شریك ملك یا وارثی كه سهم زیاد تری دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه به وكیل ابلاغ شود. در صورتیكه وكیل دادگستری در دعوی مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه به كلیه وكلا الزامی است. در موردی كه دادخواست و یا جریان دعوی از طریق انتشار آگهی به عده ای از خواندگان ابلاغ میشود حضوری بودنحكم صادر نسبت به آنان موكول به دعوت آنان برای شركت در جلسه دادرسی نمی باشد.

ماده 20- مجاوری كه نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیتدار عرض حال دهد مقررات ماده 16-17-18-19 (باستثنای مدت اعتراض كه سی روز است) در این مورد نیز رعایت خواهد شد تقاضا كننده ثبتی كه خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملك تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده 15 تحدید شده می تواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.

تبصره : در دعاوی اعتراض به حدود ملك مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها كه تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور به عمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی به موجب سند رسمی یا اخذ سند مالكیت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس اخذ سند مالیكت از طرف معترض با حدودی كه در صورت مجلس تحدید حدود و تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد كرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است. نسبت به اعتراضاتی كه بعد از تصویب این قانون بعمل می آید در صورتی كه اعتراض از طرف غیر مجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده رد صورتمجلس تحدید حدود سند مالكیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض بمعترض ابلاغ می نماید. معترض می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیات شكایت نماید. رای هیات نظارت قطعی است در صورتیكه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه ای كه برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر می گردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیات نظارت شكایت نماید.

فصل سوم- آثار ثبت

ماده 21- پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملك در دفتر املاك ثبت شده و سند مالكیت مطالبق ثبت دفتر املاك داده می شود.

ماده22- همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید دولت فقط كسی را كه ملك باسم او ثبت شده و یا كسی ملك مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده یا اینكه ملك مزبور از مالك رسمی ارثاً از مالک رسمی به او رسیده باشد مالك خواهد شناخت در مورد ارث هم ملك وقتی در دفتر املاك باسم وراث ثبت می شود كه وارثت و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا رد صورت اختلاف حكم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

تبصره- حكم نهایی عبارت از حكمی است كه به واسطه طی مراحل قانونی و یا واسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

ماده 23- ثبت ملك به حقوق كسانیكه در آن ملك مجرای آب یا چاه، قنات (اعم از دائر و بائر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.

ماده 24- پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینكه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد نه به عنوان قیمت نه به هیچ وجه عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی در مورد مذكور در ماده 44 مطابق ماده 45 و در موارد مذكور در مواد 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 116 و 117 مطابق مقررات جزائی مذكور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.

ماده 25- حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت بدین قرار است:  هرگاه در اجرای مقررات ماده یازده از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص مزاحم و تعارض باشد رفع اختلاف و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت باهیات نظارت است. هرگاه هیات نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه موثر واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن موثر بوده و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می گردد هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتیكه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز از وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد. اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت درملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مطرح میشود و در صورتیكه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه بحق كسی خلل نرساند هیات نظارت یا اصلاح مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه مزبور خللی بحق كسی برساند بشخص ذینفع اخطار میكند كه میتواند بدادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آنرا پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود. رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلا یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاعی آن با هیات نظارت است رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود با هیات نظارت است مشروط بر اینكه رفع اشتباه مزبور خللی بحق كسی نرساند هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشكال یا اشتباهی پیش آید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم به هیات نظارت خواهد بود رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرائی با هیات نظارت است.

تبصره 1- در مواردیكه بر حسب تشخیص هیات نظارت مقرر شود كه آگهی های نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد كه فقط یك نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.

تبصره 2- در صورتیكه اشتباه از طرف درخواست كننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت به طریقه كه در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست كننده خواهد بود.

تبصره 3- رسیدگی هیات نظارت در موارد مذكور در بندهای یك و دو این ماده تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك به ثبت نرسیده باشد.

تبصره 4- آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهای یك و پنج و هفت این ماده بر اثر شكایت ذینفع قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت خواهد بود ولی مدیر كل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردی كه آراء هیئت های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر بشورای عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی كه رای هیئت مدیره نظارت به موقع اجرا گذارده می شود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت بر هیاتهای نظارت لازم الاتباع خواهد بود.

تبصره 5- در مورد بندهای یك و پنج و هفت رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته می شود. وصول شكایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجرای رای باشد اجرای رای را موقوف می نماید و رسیدگی تعیین تكلیف با شورای عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورایعالی ثبت در تجدید رسیدگی رای هیات نظارت را تائید نماید عملیات اجرایی تعقیب میگردد.

ماده 25 مكرر- مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیئت نظارت شورایعالی ثبت خواهد بود كه دارای دو شعبه بشرح زیر است:

الف- شعبه مربوط به املاك ب- شعبه مربوط به اسناد. هر یك از شعب مذكور از سه نفر كه دو نفر از قضات دیوان عالی كشور بانتخاب وزیر دادگستری و مسئول قسمت املاك در شعبه املاك و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشكیل می گردد.

ماده 26- در مورد انتقال تمام یا قسمیت از ملك ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت به عین آن ملك و هم چنین در مورد عمری و رقبی و سكنی معاملات راجع به انتقال منافع ملك برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد: سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیر منقول ثبت و خلاصه آن در دفتر املاك ذیل صورت ثبت ملك قید می شود و به همین طریق خلاصه كلیه انتقالات دفتر املاك بترتیب تاریخ ذیل به یكدیگر و به ثبت خواهد رسید. شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاك و تجدید اوراق مالكیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 27- كسانی كه در مورد املاك وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین كسانی كه نسبت به ثبت این قبیل املاك باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ كنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 28- هرگاه نسیت به این قبیل املاك مالكیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه بموجب نظامنامه مكلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق و وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تكلیف خود عمل نمایند به مجازات خیانت در امانت محكوم میشوند. در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر تبانی به تكلیف خود عمل نمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می شوند.

ماده 29- مخارج را جمع بثبت املاك مذكور در فوق در صورتیكه ملك مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاكمه اعتراض از محل میراث مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده می شود و در صورت عدم كفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.

ماده 30- در مواردیكه اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع به ثبت را خود مستقیماً از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود برای ثبت مساجد و اماكن متبركه و مدارس قدیمه و تكایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد.

ماده 31- ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس، مثبت تولیت نیست.

ماده 32- تقاضای ثبت نسبت به املاك دولت بعهده مالیه محل و نسبت به املاك و موسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس موسسه و نسبت به املاك شركت به عهده مدیر شركت و در مورد املاك محجورین بعهده ولی یا قیم آنها است.

ماده 33-  نسبت به املاكی كه با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وكالت منتقل شده است و به طور كلی نسبت به املاكی كه بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینكه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور كلی مدت حق استرداد مقتضی شده یا نشده باشد و اعم از اینكه ملك در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل كه اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود: در صورتیكه ملك قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حكم نهایی بملكیت قطعی منتقل الیه محكوم شده باشد. در صورتی كه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالكیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را كتباً تصدیق كرده باشد. در صورتیكه در تاریخ اجرای قانون مصوب 21 بهمن 1308 ملك مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء مدعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:

الف- از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن 308 از طرف انتقال دهنده قائم مقام قانونی او بوسیله عرض حال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالكیت انتقال گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتیكه تا تاریخ تصویب این قانون (28 دیماه 1312) حكم قطعی بر بی حقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره 1- كلیه معاملات با حق استرداد ولو آنكه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینكه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحوكان مداخله داده باشند.

تبصره 2- در مواردی كه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت می كند باید حق گیرنده را در تقاضا نامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذكر خواهد شد.

ماده 34- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و كلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتیكه بدهكار ظرف مدت مقرر در سند بدهی خود را نپردازد بستانكار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم كننده سند درخواست كند. دفترخانه بنا به تقاضای بستانكار اجرائیه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیركرد صادر خواهد كرد و با اداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهكار از تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت كه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید بدهكار میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ جرائیه درخواست نماید كه ملك از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل از انقضای مدت شش ماه بحراج ملك اقدام خواهد كرد. قبل از فروش ملك در صورت اعلام انصراف بدهكار حراج ملك موضوعاً منتقی خواهد بود مبلغ حراج باید از كل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بكمتر از آن فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیكه تقاضای بدهكار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل و اصل نشود پس از انقضای هشت ماه مذكور در این قانون ملك با اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانكار واگذار خواهد شد. هرگاه بستانكار قسمتی از طلب خود را دریافت كرده باشد در صورت واگذاری ملك به او باید وجود دریافتی را مسترد نماید. در مورد موسسات و شركتهای دولتی و بانكها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد در مورد امئال منقول اعم از اینكه اجرائیه نسبت به تمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهكار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجرای ثبت بحراج گذاشته میشود هرگاه مال قیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت مجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانكار خواهد شد در مواردی هم كه مال یا ملكی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنكه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 1- حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مركز یا مراكز حراج بعمل می آید ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذكور باشد نحوه اجرای حراج و نوبت آن و همچنین تشكیل مركز یا مراكز حراج بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذاری مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانكار و وقوع فوت بدهكار مستنداً بمدرك رسمی اعلام شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیرمنقول شش ماه مهلت خواهند داشت كه نسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام نمایند در هر مورد كه مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلت های مذكور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود. تبصره 3- در كلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود اقامتگاه متعاملین همان است كه سند قید شده و مادام كه تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفتر خانه و قبل از ابلاغ به اجرا بانشانی صحیح و ذكر شماره پلاك محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره كه بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ كرد اطلاع ندهند كلیه برگها و اخطاریه های اجرائی به محلی كه در سند قید شده ابلاغ می شود و متعهد نمی تواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد دفاتر اسناد رسمی مكلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست سفراشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را به طور اختصار یك نوبت در یكی از جراید كثیرالانتشار محل یا نزدیكتر به محل آگهی خواهد نمود طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- در مورد معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات رهنی زیان دیر كرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل كه تعلق زیان دیر كرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیركرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرائی محسوب می شود. ولی بطور كلی زیان دیر كرد در صورتی تعلق می گیرد كه وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرار داد و معامله دیگری بطوریكه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهكار در صورت دیر كرد بطور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره 5- هر قراریكه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود كه موجب شود خسارت دیر كرد بیش از صدی دوازده نسبت به مازاد غیرقانونی و بلااثر است در صورتیكه در سند بهره یا اجوری كمتر از 12% قید شده باشد خسارات دیر كرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره 6- در مورد معاملات رهنی بستانكار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره 7- در مواردیكه مال بدهكار برای استیفاء طلب بستانكار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هرگاه بدهكار ظرف دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانكار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی كه ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانكار و حقوق اجرائی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن بموجب آئین نامه وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره 8- هرگاه بدهكار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهایی كه برای استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانكار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا كلیه دیون و خسارت قانونی بستانكار و نصف عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نمیاد اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیكه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی كلا یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره 9- در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی بانك وام دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهكار تقاضای حراج كرده یا نكرده باشد پس از انقضای مدت مذكور مال از طریق حراج به فروش می رسد. حراج باید بمیزان كل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض هزینه های قانونی تا روز خارج شروع شود. در صورتیكه خریداری نباشد یكبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می گردد. ترتیب انتخاب ارزیاب و همچنین نحوه ارزیابی طبق آئین نامه ای خواهد بود. كه بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانك مركزی ایران به تصویب كمیسیون های دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید هرگاه بهای ارزیابی بیش از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از كل طلب و خسارت و هزینه های قانونی تا روز حارج شروع می شود و اگر ارزیابی كمتر از میزان كل طلب باشد بانك می تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم بفروش نرسد پس از اخذ كلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانك واگذار می شود. هرگاه مبلغی از طلب بانك باقیمانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانك ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج بشرح مذكور فوق استفیاء طلب بانك خواهد شد بانك می تواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره 6 از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خودمعرفی نماید. در این صورت نیز اموال بشرح فوق از طریق حراج بفروش رسیده یا به بانك واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود كه به پیشنهاد بانك مركزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می گردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده 34 مكرر- در كلیه معاملات مذكور در ماده 34 این قانون بدهكار می تواند با تودیع كلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سر دفتر اسناد رسمی تنظیم كننده سند مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا كلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و با تسلیم مدرك تودیعی به دفترخانه تنظیم كننده سند موجبات فسخ و فك سند را فراهم كند دفاتر اسناد رسمی مكلفند وجوه امانی مذكور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند هر بستانكاری كه حق درخواست بازداشت اموال بدهكار را دارد نیز می تواند كلیه بدهی موضوع سند به بستانكار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت ویا در صندوق ثبت ویا هر مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانكار تا آخر مدت رعایت شود در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فك و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود در كلیه موارد مذكور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سكنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانكار منتقل شده باشد باید حق نامبرده یا آخر مدت مذكور در سند رعایت شود.

تبصره 1- انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهكار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی كلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگری كه اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار می گیرد در این مورد هرگاه هر یك از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را به وراث مزبور بپزدارد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد ترتیب و نحوه وصول طلب وارث پرداخت كننده دین از سایر وراث به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 2- عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانكار و اجرای تعهد بدهكار مختومه خواهد بود در صورتی كه مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورت مجلس حراج می باشد.

تبصره 3- نحوه توقیف حق بدهكار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف كننده به موجب آئین نامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره 4- كلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده 35- محاكم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذكور در ماده 33 و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده درسال به نسبت مدت تاخیر حكم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم اجرا صادر نخواهند كرد.

ماده 36 - خسارت تاخیر تادیه در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد 42 و 44 قانون قانون تسریع محاكمات خواهد بود و در صورتی كه به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبكار داده می شود وجه التزام در صورتی كه در محاكم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد 42 و 44 قانون تسریع محاكمات است و چنانكه صدی ده یا كمتر باشد تمام آن به محكوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است كه تماماً به طلبكار داده می شود.

ماده 37- نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملك واقع شده مقررات ماده 34 لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 38- در موضوع انتقالات مذكور در ماده 33 كه قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاكم مكلفند در مواردی كه مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده 34 حكم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیكه حق تقاضای ثبت به انتقال گیرنده داده شده است حكم به مالكیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینكه نسبت بملك مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد نسبت به معاملات مذكور در ماده 33 كه پس از تاریخ اجراء این قانون واقع شود محاكم و ادارات ثبت مكلفند مدلول ماده 34 را بموقع اجرا گذارند.

الف- مقصود از حكم مقرر در قسمت اول ماده 38  قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند 1310 راجع به معاملات مذكور در ماده 33 این قانون این است كه اگر چه انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه كرده باشد محاكم مكلفند بر طبق مقاد ماده 34 و تبصره دوم آن و ماده 38 قانون مزبور به رد اصل وجه و متفرعات مذكور در ماده 34 حكم صادر نمایند مگر آنكه انتقال دهنده قبل از حكم به تسلیم عین مال در مقابل اصل حاضر شود كه در این صورت به تسلیم عین متفرعات حكم صادر خواهد شد.

ب- در صورتیكه مدعی اصل وجه و متفرعات را مطالبه كند محكمه نمیتواند حكم بتسلیم عین بدهد و لو اینكه انتقال دهنده به تسلیم عین مال حاضر شود.

ج- در صورتیكه مال مورد معامله با حق استرداد در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه و متفرعات میتواند بر هر یك از انتقال دهنده یا وارث او و یا كسی كه عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع بهر یك مانع مراجعه دیگری نخواهد بود هرگاه به متصرف رجوع شد و حاصل از فروش ملك كفایت اصل و متفرعات را نكرد مدعی میتواند برای بقیه بانتقال دهنده رجوع كند و انتقال گیرنده میتواند در صورتیكه متصرف عالم به معامله اولیه و برای بقیه طلب خود در حدود مدتی كه مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه نیز مراجعه كند اعم اینكه متصرف استیفای منفعت كرده یا نكرده باشد.

د- هرگاه انتقال گیرنده عین مال مورد معامله با حق استرداد را ادعا كرده و به استناد مقررات قانون ثبت راجع به آن نوع معاملات در مطالبه عین محكوم شده باشد طرف دعوای او حق مطالبه خسارات محاكمه را از او نخواهد داشت.

ماده 39- حقوقی كه در مواد 33 و 34 و 37 و 38  برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و كانه لم یكن خواهد بود خواه قبل از این قانون باشد خواه بعد و اعم از اینكه به موجب سند رسمی باشد یا غیر رسمی.

ماده 40- تخلف قضات و مامورین دولت از مقررات مواد 33-34-35-36-37-38-39 مستلزم مجازات انتظامی از درجه 4 به بالا است.

ماده 41- در صورتیكه در اثناء مدت عملیات مقدماتی تقاضا كنده ثبت، مورد تقاضا را كلاً یا بعضاً به دیگری منتقل كند انتقال دهنده مكلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصاً یا به توسط وكیل ثابت الوكاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را كتباً اطلاع دهد.

ماده 42- هرگاه مورد انتقال ملكی باشد كه نسبت به آن عرض حال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مكلف است در حین انتقال، انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده و به وسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی كه شده است رسماً مطلع نبوده و یا عرض حال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مكلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را به وسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و به همان طریق از وقوع اعتراض مسبوق كند منتقل الیه به محض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضه ها به طرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای كه مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود كه از تخلف او بر انتقال گیرنده و یا معترض وارد گردد و مادام كه ضرر و خسارت مزبور را جبران نكرده است به تقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهدشد.

تبصره- هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را به دیگری انتقال دهد آن شخص بدون تجدید عرض حال قائم مقام او شده و از مواعدی كه برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد كرد.

ماده 43- هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را به اداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرضه حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند به وسیله اظهارنامه به انتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ اخطاریه تصدیق نمود ملك به نام انتقال گیرنده ثبت و الا ملك به نام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده به موجب ماده 105 و 114 می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید هرگاه انتقال به موجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده 41 عمل نماید و یا انتقال به موجب سند رسمی باشد به ترتیب ذیل عمل خواهد شد: اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملك به اسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات بنام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع به اداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملك به اسم انتقال گیرنده به ثبت خواهد رسید. اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتكب به 5 تا 15 سال حبس با اعمال شاقه محكوم و بعلاوه مفاد ماده 114 درباره او مجری خواهد شد.

ماده 44- هرگاه كسی كه نسبت به ملك مورد ثبت اقامه دعوی كرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در مواد 17-18-19 فوت كرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مكلف است مراتب را به اداره ثبت و پاركه بدائیت صلاحیت دار كتباً اطلاع داده وپس از معین شدن قائم مقام قانونی به او از طریق محكمه مربوطه اخطار نماید كه مشارالیه در ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب كند هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نكرد محكمه قرار اسقاط دعوی را صادر می كند، این قرار فقط قابل استیناف است.

ماده 45- اگر به واسطه عدم اقدام در مورد مواد 17-18-19 ملكی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم احراز تصدیق به علت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوی با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذكور در ماده فوق هم با اینكه مستدعی ثبت به فوت یا جنون یا حجر عالم بوده به عمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف 5 سال از بابت قیمت ملك و اجور و خسارات در محكمه حقوق به وسیله عرضه حال جدید بر علیه مستدعی ثبت اقامه دعوی نماید، مبداء 5 سال مذكور فوق در مورد وراث كبیر و وراثی كه ولی خاص پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب می شود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محكوم گردد و ملك را قبلاً به دیگری انتقال داده و در موقع اجرای حكم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از ادای حق طرف خود را مفلس كرده و به حبس تادیبی از یك سال تا دو سال محكوم خواهد شد- تعقیب جزائی در این مورد منوط به شكایت مدعی خصوصی است وبا استرداد شكایت تعقیب موقوف می شود.

فصل اول- مواد عمومی

 ماده 46- ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: كلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاكی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده باشد كلیه معاملات راجع به حقوقی كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است.

ماده 47- در نقاطی كه اداره ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزات عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:كلیه عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیر منقوله كه در دفتر املاك ثبت نشده. صلح نامه و هبه نامه و شركت نامه .

ماده 48- سندی كه مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یك از ادارات و محاكم پذیرفته نخواهد شد.

ماده 49- وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است ثبت كردن اسناد مطابق مقررات قانون دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی كه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند تصدیق صحت امضاء قبول و حفظ اسنادی كه امانت میگذارند.

ماده 50- هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی كه تعهد میكند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نكته را در خود اسناد قید نماید.

ماده 51- در مورد ماده فوق شاهدی كه یكطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.

ماده 52- وقتی كه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین كند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.

ماده 53- مسئول دفتر نمیتواند اسناد یرا كه به منفعت خود یا كسانیكه در تحت ولایت یا وصایت یا قیمومیت او واقعند یا با قرابت نسبی تا درجه چهارم نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.

ماده 54- در مواقعی كه مسئول بواسطه مرض و امثال آن از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت بعهده مسئول دفتر دیگری كه در آن حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده 53 اگر مسئول دفتر منحصر به فرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد كرد.

ماده 55- مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری كه سند در آن ثبت شده در روی هر سندی كه ثبت می شود قید كرده و به امضای خود ممضی و به مهر دائره ثبت برساند.

ماده 56- اسناد باید حرف به حرف از اول تا آخر متن و حاشیه سجل و شهر ثبت شود.

ماده 57- مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را كه مجنون یا غیر رشید یا بنحوی دیگر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینكه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.

ماده 58- شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند.

ماده 59- شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:

غیر رشید یا مهجور

كور یا گنگ

اشخاص ذینفع در معامله

خدمه مسئول دفتر

خدمه اصحاب معامله

ماده 60- مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را كه مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملكتی داشته باشند ثبت نماید.

ماده 61- هرگاه طرفین معامله یا شهود، زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آن ها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیكه برای ترجمه و تثدیق ترجمه و سواد برداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.

ماده 62- تراشیدن و پاك كردن و الحاق كردن به هرنحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاك ممنوع است كلیه الحاقات و آنچه كه بجای كلمات تراشیده و یا در محل پاك شده نوشته میشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

 ماده 63- طرفین معامله یا وكلای آن ها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد در مورد اسنادی كه فقط برای یكطرف ایجاد تعهد مینماید تصدیق و امضای طرف متعهد كافی خواهد بود.

ماده 64- در صورتی كه طرفین معامله و یا یكی از آنها كور یا كر وگنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یك از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یك نفر از معتمدین خود را حاضر نماید كه در موقع قرائت ثبت و امضای آن حضور به هم رسانند مگر اینكه بین خود معرفین كسی باشد كه طرف اعتماد آنها است معتمد مزبور در مورد اشخاص كر وگنگ باید از جمله اشخاصی باشد كه بتواند به آن ها به اشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی كه ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.

ماده 65- امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وكلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود.

ماده 66- در موقعی كه معامله راجع به اشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یك نفر مطلع باسواد نیز كه طرف اعتماد شخص بیسواد باشد لازم است مگر در صورتی كه بین خود معرفین شخص باسوادی باشد كه طرف اعتماد شخص بیسواد است.

ماده 67- ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله كننده بیسواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.

ماده 68- هرگاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذكور باید علاوه بر مجازات های مقرر از عهده كلیه خسارات وارده نیز برآید.

ماده 69- هرگاه بر طبق شرایط مقرر و بین طرفین و با اطلاع مراجعین ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاكی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی كه عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار مینماید كه حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.

فصل دوم- آثار ثبت اسناد

ماده 70- سندی كه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینكه مجعولیت آن سند ثابت شود انكار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندادند بشش ماه تا یكسال انفصال موقت محكوم خواهند شد.

تبصره- هرگاه كسی كه بموجب سند رسمی اقرار باخذ وجه یا مالی كرده یا تادیه وجه یا تسلیم را تعهد نموده مدعی شود كه اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چك یا فته طلبی بوده است كه طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله یا برات یا چك یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

ماده 71- اسناد ثبت شده در قسمت راجعه باموال غیرمنقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار كامل و رسمیت خواهد بود.

ماده72- كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاك ثبت شده است نسبت به طرفين معامله و قائم مقام قانوني آنها و اشخاص ثالث داراي اعتبار كامل و رسميت خواهد بود.

ماده 73- قضات و مامورین دیگر دولتی كه از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنكاف نمایند در محكمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتیكه این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم نسبت به صاحبان اسناد رسمی متوجه شود محكمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری آنها را به جبران خسارات وارده نیز محكوم خواهد نمود.

ماده 74- سوادی كه مطابقت آن با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.

فصل سوم- در امانت اسناد

ماده 75- هركس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید آنرا در پاكت و یا لفاف دیگری كه لاك و مهر شده باشد گذاشته و شخصاً روی پاكت تاریخ تسلیم امانت را باتمام حروف در حضور مسئول دفتر قید كند و در صورتی كه نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاكت نوشته امضا و مهر كنند.

ماده 76- مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاكت یا لفافه را به مهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوصی همان نمره ترتیبی را كه اتخاذ كرده به اسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید میكند و به مهر و امضاء امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.

ماده 77- اشخاصی كه سند خود را امانت می گذارند میتوانند قبل از آنكه آنها را در پاكت و یا لفافه دیگری گذارده مهر كنند تقاضای سواد بنمایند در اینصورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود كه این سواد مطابق با اصلی است كه در اداره ثبت اسناد و املاك امانت گذاشته شده به هیچ وجه رسمیت ندارد مگر اینكه آن سند قبلاً مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در اینصورت دائره ثبت اسناد و املاك میتواند سواد مصدق سند را بطوری كه در این قانون مقرر است بدهد.

ماده 78- در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید كلیه مشخصات و ممیزات پاكت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از آن رسیدی كه مشتمل بر نمره و مشخصات پاكت یا لفافه امانت است با لفافه امانت است بامانت گذار بدهد.

ادامه نوشته

پیام تبریک سال 1395

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند

غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه

که این معامله تا صبحدم نخواهد ماند

سرود مجلس جمشید گفته‌اند این بود

که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند

چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک و بد است

چو بر صحیفه دوران رقم نخواهد ماند

عرض سلام ادب و احترام دارم  به همکاران عزیزم سردفتران و دفتریاران و پیشکسوتان و بازنشستگان و بطور کلی جامعه بزرگ کاتبین بالعدل صمیمانه ترین تبریکاتم را به مناسبت ایام نوروز روز نو آفرینش حضور شما تقدیم میکنم برایتان آرزوی سلامتی و توفیق دارم سال 1394 با تمام فراز و نشیبها سپری شد و اکنون سال 1395 سالی پر نشاط و آرامش آغاز شده امیدواریم در سال جدید با توسعه سند رسمی و ارتقاء جایگاه دفاتر اسناد رسمی همگام با شما گامی هر چند کوچک در جهت امنیت اقتصادی و روانی جامعه به نحو عموم و همچین رفاه و آسایش همکاران سردفتر و دفتریار به نحو اخص انجام دهیم در پایان

بدین رواق زبرجد نوشته‌اند به زر

که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند

آرزوی توفیق و سلامتی برای شما و خانواده شما دارم.

محمد عظیمیان – نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران

قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

 

فصل اول ـ تشکیلات دفترخانه

ماده 1 ـ دفترخانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود. سازمان و وظایف دفترخانه تابع قوانین و نظامات راجع به آن است.

ماده 2 ـ اداره امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سردفتر نامیده می شود.

تبصره ـ تا زمانی که در مراکز استان کانون سردفتران تأسیس نشده نظر مشورتی دادستان شهرستان محل و در محلهای فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3 ـ هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا می باشد و دفتریار اول نامیده می شود می تواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. دفتریار به پیشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب می شود.

ماده 4 ـ محل دفترخانه در هر شهر یا بخش به معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعیین خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه به محل دیگر در همان شهر یا بخش با تصویب ثبت محل امکان پذیر است.

ماده 5 ـ پس از تصویب این قانون تأسیس دفترخانه با توجه به نیازمندیهای هر محل تابع ضابطه زیر خواهد بود. در شهرها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه. شهرها و بخشهایی که جمعیت آنها کمتر از پانزده هزار نفر باشد یک دفترخانه خواهد داشت. اجازه تجدید فعالیت دفترخانه ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تأسیس دفترخانه جدید خواهد بود. همچنین است در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده 69 این قانون در حال تعطیل باقی بماند.

تبصره ـ پس از تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده هر گاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تصویب وزارت دادگستری حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت مقررات این قانون اضافه نمود.

فصل دوم ـ انتخاب سردفتران و دفتریاران و صلاحیت آنها

ماده 6 ـ اشخاص زیر را می توان به سردفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود. 1 ـ اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند. 2 ـ کسانی که دارای دو سال سابقه خدمات قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند. 3 ـ سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری. 4 ـ اشخاصی که از مراجع مسلم دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند. 5 ـ دفتریارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سردفتری و دفتریاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتریاری. 6 ـ دفتریارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتریاری اول. 7 ـ دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتریاری اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

تبصره 1 ـ متصدیان دفاتر اسناد رسمی که تا تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 درجه بندی شده اند کماکان صلاحیتشان برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی محدود به حدودی است که در آخرین اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

تبصره 2 ـ پس از تصویب این قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تطبیق وضع سردفتران که بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 منحصراً در حد قانونی درجات دوم و سوم انجام وظیفه می کنند با مقررات این قانون طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد اقدام خواهند کرد.

تبصره 3 ـ به منظور تربیت کادر علمی و فنی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفتر اسناد رسمی وزارت علوم و آموزش عالی با جلب نظر وزارت دادگستری با توجه به آیین نامه ای که طبق مقررات این قانون تدوین و به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت دادگستری خواهد رسید از طریق تشکیل کلاسهای مخصوص یا تأسیس رشته ای خاص در دانشکده ها یا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه های تحصیلی آموزشگاههای عالی اقدام خواهد کرد.فارغ التحصیلان رشته مزبور بر سایر داوطلبان سردفتری و دفتریاری حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7 ـ دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر اسناد رسمی انتخاب نمود. دفتریارانی که در تاریخ تصویب این قانون به دفتریاری اشتغال دارند کماکان دفتریار شناخته می شوند.

تبصره ـ کفیل دفترخانه باید واجد همان شرایط باشد که برای سردفتر مقرر است.

ماده 8 ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون تا ده سال در صورتی که برای تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری در خارج از مراکز استان داوطلب واجد شرایط موضوع مواد 6 و 7 این قانون موجود نباشد از میان اشخاص واجد شرایط طبق قانون سابق انتخاب کند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فقط در صورتی با تقاضای انتقال این افراد به محل دیگر موافقت می نماید که در محل جدید نیز داوطلب واجد شرایط وجود نداشته باشد.

ماده 9 ـ سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از بیست و چهار سال و بیشتر از پنجاه سال و سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از پنجاه سال باشد.

ماده 10 ـ پس از تصویب این قانون هر یک از سردفتران و دفتریاران اول که دارای سی سال سابقه خدمت اعم از متوالی یا متناوب ( اعم از سردفتری و دفتریاری اول) باشد می تواند تقاضای بازنشستگی کند. نحوه استفاده این اشخاص از مزایای بازنشستگی به موجب آیین نامه موضوع ماده 68 این قانون تعیین خواهد شد.

ماده 11 ـ سردفتران و دفتریاران اول پس از رسیدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات این قانون بازنشسته خواهند شد. ملاک تشخیص سن شناسنامه ای است که در بدو اشتغال به کار ارائه شده است.

تبصره ـ سردفتران و دفتریاران اول که در تاریخ تصویب این قانون به کار اشتغال دارند می توانند تا سن 70 سال تمام به کار ادامه دهند.

ماده 12 ـ اشخاص زیر را نمی توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد.

1 ـ اتباع بیگانه.

2 ـ کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.

3 ـ محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین به انفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال یا تعلیق.

4 ـ محکومین به جنایات عمدی و محکومین به ارتکاب جنحه های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه هایی که مطابق قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده 15 قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود به اتهامات جنایات عمدی تحت محاکمه هستند.

5 ـ اشخاص مشهور به فساد عقیده و معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

ماده 13 ـ سردفتران و دفتریاران که به اتهام ارتکاب جنایت عمدی مطلقاً و یا به اتهام ارتکاب جنحه های مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی از طرف مراجع قضایی علیه آنها کیفر خواست صادر شود تا صدور حکم قطعی معلق خواهند شد و در صورتی که سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن تکلیف نهایی سردفتر معلق به کفالت دفتریار واجد شرایط یا سردفتر دیگری اداره خواهد شد و در صورت برائت از اتهام منتسب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نماید.

ماده 14 ـ یک سردفتر نمی تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد کفالت دفترخانه دیگر در مواردی که به موجب این قانون مقرر است تصدی محسوب نمی شود. وظایف سردفتر کفیل نسبت به امور دفترخانه ای که سردفتر آن در حال تعلیق یا مرخصی یا معذوریت است و یا به علت فوت یا بازنشستگی سردفتر دفترخانه تعطیل شده است در هر یک از شقوق مذکور در فوق طبق آیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 15 ـ مشاغل زیر منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.

1 ـ قضاوت و وکالت دادگستری و عضویت در مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها.

2 ـ اشتغال به امر تجارت بنا به تعریف ماده یک قانون تجارت.

3 ـ عضویت در هیأت مدیره و مدیریت عامل شرکتهای تجاری و بانکها و یا مؤسسات بیمه و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت.

4 ـ مدیریت روزنامه یا مجله اعم از مدیر مسئول یا مدیر داخلی و صاحب امتیاز و سردبیر ( به استثناء نشریه کانون سردفتران و مجلاتی که صرفاً جنبه علمی داشته باشد).

تبصره 1 ـ تدریس در دانشکده ها و مدارس عالی با اجازه وزارت دادگستری مانع از اشتغال به شغل سردفتری و یا دفتریاری نخواهد بود.

تبصره 2 ـ سردفتر یا دفتریار در صورت انتخاب به نمایندگی مجلسین یا شهردار انتخابی با حفظ سمت از اشتغال به سردفتری معذور خواهد بود و در این مدت دفترخانه به تصدی دفتریار واجد شرایط که از طرف سردفتر معرفی می شود اداره خواهد شد. مدت نمایندگی سردفتر در مجلسین یا خدمت در سمت شهردار انتخابی جزء سنوات خدمات او محسوب می شود.

ماده 16 ـ سردفتران و دفتریاران قبل از اشتغال به کار باید سوگند یاد نمایند ( متن سوگند و ترتیب اجرای آن به موجب آیین نامه خواهد بود).

ماده 17 ـ سردفتران و دفتریاران قبل از شروع به کار باید ضامن معتبر بدهند ترتیب گرفتن ضامن و میزان ضمانت و شرائط و نحوه استفاده از آن به موجب آیین نامه خواهد بود.

فصل سوم ـ مقررات مربوط به دفترخانه و وظایف سردفتران و دفتریاران

ماده 18 ـ کلیه اسناد در دفترخانه های اسناد رسمی و در اوراق مخصوصی که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می شود تنظیم و فقط در یک دفتر که به نام دفتر سردفتر نامیده می شود ثبت می گردد و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید مگر آن که دفترخانه فاقد دفتریار باشد.

ماده 19 ـ هر دفترخانه علاوه بر دفتر سردفتر که یک نسخه است دارای دفاتر دیگر که نوع و عنوان و تعداد و نحوه تنظیم و نگهداری آن طبق آیین نامه معین می شود خواهد بود.

ماده 20 ـ دفتر گواهی امضاء دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضاء ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضاء شده با توجه به ماده 375 آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود. وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضاء تهیه و تصویب خواهد کرد.

ماده 21 ـ اصول اسناد رسمی در صورت تقاضای متعاملین به تعداد آنها تهیه می شود و به هر حال یک نسخه اضافی تنظیم خواهد شد که نسخه اخیر باید در دفترخانه نگاهداری شود. متعاملین می توانند از اصول اسناد رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتاً به مراجع قضایی مذکور ارسال دارند. و هرگاه مراجع مذکور ملاحظه دفتر را لازم بدانند می توانند آن را در محل دفترخانه ملاحظه کنند.

ماده 22 ـ سردفتران و دفتریارانی که در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی بشوند در مقابل متعاملین و اشخاص ذینفع مسئول خواهند بود هرگاه سندی در اثر تقصیر یا تخلف آنها از قوانین و مقررات مربوط بعضاً یا کلاً از اعتبار افتد و در نتیجه ضرری متوجه آن اشخاص شود علاوه بر مجازاتهای مقرر باید از عهده خسارت وارد برآیند. دعاوی مربوط به خسارات ناشی از تخلفات سردفتران و دفتریاران تابع قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.

ماده 23 ـ سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به موجب مقررات به عهده او محول شده و یا از طرف سردفتر در حدود مقررات انجام آن امور به او ارجاع می شود. در مورد اخیر سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک خواهند داشت. در هر مورد که بر اساس مقررات این قانون دفتریار به جای سردفتر انجام وظیفه می کند مسئولیت دفتریار همان مسئولیت سردفتر است و همین حکم در مورد سردفتری که کفالت دفترخانه دیگری را به عهده دارد نسبت به امور کفالت جاری خواهد بود.

ماده 24 ـ سردفتران و دفتریاران می توانند از مرخصی و معذوریت استفاده نمایند نحوه استفاده از مرخصی و معذوریت و مدت آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران تهران تهیه و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 25 ـ در موارد مرخصی ـ بیماری ـ تعلیق ـ انفصال موقت و معذوریت دفتریار و نیز در مواردی که دفتریار کفالت دفترخانه را طبق این قانون عهده دار شود در صورتی که دفترخانه دارای دفتریار دوم باشد امور مربوط به دفتریار به عهده دفتریار مزبور خواهد بود و هر گاه دفتریار دوم نباشد تا دو ماه وظایف دفتریار را خود سردفتر انجام می دهد و اگر مدتهای بالا زائد بر دو ماه باشد کفالت امور دفتریار موقتاً به عهده دفتریار دفترخانه دیگری گذارده خواهد شد. نحوه کفالت و انتخاب دفتریار کفیل به موجب آیین نامه مندرج در ماده 24 تعیین خواهد شد.

ماده 26 ـ در مواردی که سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه طبق حکم دادگاه انتظامی به انفصال دائم یا سلب صلاحیت محکوم و یا مستعفی یا بازنشسته می شود و بالنتیجه دفترخانه تعطیل می گردد. مسئول دفترخانه باید بلافاصله اقدام به تحویل کلیه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط به دفترخانه بنماید و نیز کلیه وجوه و اوراق بهادار که به هر عنوان به او سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر یا دفترخانه یا به دفترخانه ای که تعیین می شود حسب مورد تحویل دهد در صورت امتناع به شش ماه الی یک سال حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و همین حکم در مورد سردفتر یا دفتریاری که به علت بیماری یا حادثه قدرت لازم را برای انجام وظیفه به تشخیص پزشک و تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دست داده باشد در صورت امتناع نیز جاری است.

ماده 27 ـ در موارد مذکور در ماده 26 در صورتی که سردفتر و دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداری نمایند علاوه بر تعقیب آنها به شرح ماده 28 رییس ثبت محل یا نماینده او باید با حضور نماینده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل که باشد ولو در غیاب سردفتر و دفتریار با تنظیم صورتمجلس به جانشین آنها تحویل دهند و یا به اداره ثبت منتقل نمایند.

ماده 28 ـ در صورت فوت سردفتر یا دفتریار کفیل دفترخانه رییس ثبت محل یا نماینده او با حضور نماینده دادستان و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش یا نماینده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظیم صورتمجلس به سر دفتر کفیل و یا به مسئول تعیین شده از طرف رییس ثبت موقتاً تحویل خواهند داد و در مورد فوت دفتریار نیز به ترتیب بالا اسناد و اوراق به دفتریار جانشین و یا موقتاً به سردفتر تحویل خواهد شد. در هر مورد که طبق مقررات این قانون دفتریار باید به جای سردفتر انجام وظیفه کند اگر دفتریار واجد شرایط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطیل و به شرح این ماده عمل خواهد شد. ترتیب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطیل به موجب آیین نامه تعیین می شود.

ماده 29 ـ سردفتران و دفتریاران مکلفند علاوه بر رعایت تکالیف قانونی از نظاماتی که وزارت دادگستری برای آنها مقرر می دارد متابعت نمایند همچنین مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاک در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق نیز جاری است.

ماده 30 ـ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتباً به تقاضاکننده اعلام نمایند.

ماده 31 ـ سردفتران و دفتریاران نباید اسنادی را که مربوط به خود یا کسانی که تحت ولایت یا وصایت یا قیمومت آنها هستند و یا با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم از طبقه سوم دارند یا در خدمت آنها هستند ثبت نمایند و در صورتی که در محل دفترخانه دیگری نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلی که دفترخانه در حوزه آن واقع است یا رییس دادگاه بخش یا نماینده آنها با توضیح مراتب در ذیل آن در همان دفترخانه تنظیم و ثبت خواهد شد.

فصل چهارم ـ تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

ماده 32 ـ رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشهای مربوط به تخلفات سردفتران و دفتریاران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام خواهد شد و اداره مزبور پس از رسیدگی موضوع را با اظهار نظر خود به دادسرای انتظامی سردفتران احاله می نماید.

ماده 33 ـ دادسرای انتظامی سردفتران از دادستان و در صورت ضرورت به تعداد لازم دادیار و کارمند دفتری تشکیل خواهد شد.

ماده 34 ـ برای محاکمه انتظامی سردفتران و دفتریاران و سردفتران ازدواج و طلاق هر استان یک دادگاه بدوی در اداره ثبت استان و برای تجدید نظر احکام غیر قطعی دادگاههای بدوی یک دادگاه تجدید نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود.

ماده 35 ـ دادگاه بدوی و تجدید نظر سردفتران و دفتریاران هر یک دارای سه عضو اصلی و یک عضو علی البدل خواهد بود که به شرح زیر انتخاب می شوند:

الف ـ دادگاه بدوی:

1 ـ یکی از رؤسای شعب مدنی دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری.

2 ـ یکی از کارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3 ـ یکی از سردفتران مرکز استان به انتخاب کانون محل و در صورت عدم تشکیل کانون در محل به انتخاب رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

ب ـ دادگاه تجدید نظر:

1 ـ یکی از رؤسای شعب یا مستشاران دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری.

2 ـ معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت امور اسناد.

3 ـ یکی از اعضاء اصلی کانون سردفتران تهران به انتخاب کانون.

ماده 36 ـ اعضاء دادگاه بدوی و تجدید نظر باید حداقل پانزده سال و دادستان و دادیاران حداقل ده سال سابقه قضایی یا اداری یا سردفتری داشته باشند و سردفتر محکومیت انتظامی از درجه 4 بالا نیز نداشته باشد.

ماده 37 ـ ترتیب رسیدگی مقدماتی و صدور کیفر خواست و تشکیل دادگاه بدوی و تجدید نظر و محاکمه و نحوه ابلاغ و اجرای احکام صادر به موجب آیین نامه وزارت دادگستری خواهد بود. میزان پاداش و مزایای اعضای دادگاههای مزبور طبق مقررات مربوط تعیین و پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ دادستان و دادیاران و اعضای علی البدل از بین قضات وزارت دادگستری یا کارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38 ـ مجازاتهای انتظامی به قرار ذیل است:

1 ـ توبیخ با درج در پرونده.

2 ـ جریمه نقدی از پانصد ریال الی بیست هزار ریال.

3 ـ انفصال موقت از اشتغال به سردفتری یا دفتریاری از سه ماه الی شش ماه.

4 ـ انفصال موقت از شش ماه تا دو سال.

5 ـ انفصال دائم.

ماده 39 ـ وجوه حاصل از اجرای بند 2 ماده فوق به کانون سردفتران تحویل خواهد شد.

ماده 40 ـ طبقه بندی تخلفات انتظامی و تطبیق آنها با هر یک از مجازاتهای مذکور در ماده 38 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.

ماده 41 ـ هر سردفتر یا دفتریاری که دو مرتبه سابقه محکومیت از درجه 3 به بالا داشته باشد در صورتی که طرف سه سال پس از قطعیت حکم سابق مرتکب تخلف دیگری بشود دادگاه می تواند مجازات اخیر او را تا یک درجه بالاتر تشدید نماید.

ماده 42 ـ در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هر گاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.

تبصره ـ هر گاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجعه به محکمه انتظامی می تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

ماده 43 ـ پس از شروع تعقیب هر گاه به تشخیص وزارت دادگستری تصدی سردفتر یا دفتریار منافی با شئون سردفتری یا دفتریاری و یا مخالف با حسن جریان امور دفترخانه باشد وزیر دادگستری می تواند تعلیق آنان را از دادگاه تجدید نظر انتظامی بخواهد دادگاه باید به این تقاضا رسیدگی کند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حکم تعلیق متخلف را تا خاتمه رسیدگی قطعی تخلف صادر نماید و این حکم غیر قابل شکایت است.

تبصره 1 ـ در صورتی که پس از رسیدگی انتظامی، دادگاه متخلف را به انفصال موقت محکوم کند مدت انفصال با ایام تعلیق احتساب خواهد شد.

تبصره 2 ـ در مورد این ماده و ماده 42 رسیدگی فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44 ـ در صورتی که سردفتر یا دفتریار مشتکی عنه پاسخ کیفر خواست و یا توضیحات مورد نظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنین در موردی که حضور او برای ادای توضیحات و رسیدگی لازم باشد و پس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارک موجود در پرونده و تحقیقاتی که لازم بداند به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود.

ماده 45 ـ جلب رضایت شاکی و یا استعفای مشتکی عنه مانع از تعقیب انتظامی نیست ولی جلب رضایت شاکی موجب تخفیف مجازات می شود. در صورت استعفای سردفتر پس از شروع تعقیب تضمین او تا اجرای حکم قطعی به اعتبار خود باقی خواهد بود.

ماده 46 ـ مرور زمان نسبت به تعقیب انتظامی و تخلفات سردفتران و دفتریاران دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب و یا از آخرین تعقیب انتظامی خواهد بود.

ماده 47 ـ در مورد تعلیق یا انفصال موقت سردفتر که دفترخانه به کفالت اداره می شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزینه بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل بالسویه تقسیم خواهد شد.

ماده 48 ـ مجازاتهای انتظامی درجه 1 و 2 قطعی و از درجه 3 به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حکم قابل تجدید نظر است.

ماده 49 ـ وزارت دادگستری صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر یا دفتریار منفصل را به تصفیه محاسبات بدهیهای مسلم ناشی از شغل او موکول می کند.

فصل پنجم ـ امور مالی

ماده 50 ـ وجوهی که برای تنظیم و ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وصول می شود به شرح زیر است:

1 ـ حق تحریر طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستری.

2 ـ حق ثبت به مأخذ ماده 123 قانون اصلاحی قانون ثبت.

3 ـ مالیات و حق تمبر برابر مقررات قوانین مالیاتی.

4 ـ سایر وجوهی که طبق قوانین وصول آن به عهده دفترخانه محول است.

تبصره 1 ـ نسبت با جور و بهره منجز قید شده در سند هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ برای ثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد حق ثبت به مأخذ ده هزار ریال وصول خواهد شد. حق ثبت فسخ یا اقاله معاملات یا اقرار به وصول قسمتی از وجه معامله بیست ریال است.

ماده 51 ـ نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه رأساً موضوع سند باشد یا در ضمن معامله و عقد دیگر شرط شده باشد و برای تأمین آن هم مالی به وثیقه گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنین هر نوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصیت که به نفع مؤسسات مذهبی و خیریه و سازمانهای فرهنگی و بهداشتی مصرح در مواد مربوط به معافیت قانون مالیاتهای مستقیم صورت گیرد از پرداخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنین معافیتهایی که به موجب قوانین و مقررات خاص مقرر گردیده است کماکان به قوت خود باقی است و نیز موقوفات خاندان پهلوی ( بنیاد پهلوی) از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف است.

ماده 52 ـ برای ایصال وجوه عمومی که به عنوان وصول آن طبق مقررات قانونی در عهده دفاتر اسناد رسمی است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصی که از طرف سازمان ذینفع تهیه و در اختیار دفاتر قرار خواهد گرفت با مشخصات لازم قید کنند و حداکثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب یا حسابهایی که معین خواهد شد واریز نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده 53 ـ از درآمد حاصل از حق ثبت، صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:تا ششصد ریال در ماه نصف، از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت به مازاد ششصد ریال یک پنجم، از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت به مازاد، از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یک ریال تا پنجاه هزار ریال نسبت به مازاد هزار ریال یک بیستم از مبالغ فوق به سردفتر و دفتریار و کمک اعاشه کارکنان دفاتر برابر آیین نامه وزارت دادگستری سهمی اختصاص خواهد یافت.

ماده 54 ـ میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد و در صورت اقتضا در آن تجدید نظر شود، بیست درصد از حق تحریر دریافتی توسط سردفتر به دفتریار اول پرداخت می شود.

ماده 55 ـ سردفتران مکلفند وجوه مربوط به بیمه سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران موضوع ماه 165 قانون مالیاتهای مستقیم را برای اجرای مواد10 و 11 این قانون با رعایت مفاد ماده 52 به حساب کانون سردفتران تهران واریز نمایند.

ماده 56 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است موجودی حساب حق بیمه سردفتران و دفتریاران را طبق آیین نامه مربوط به مصرف خرید اوراق قرضه یا اسناد خزانه رسانده و یا در بانک ملی به حساب سپرده ثابت بگذارد و از سود آن اقدام به تشکیل صندوق تعاون کند. نحوه خرید و نگهداری اوراق قرضه و اسناد خزانه طبق آیین نامه خواهد بود. آیین نامه اجرایی این ماده را وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تصویب خواهند کرد.

ماده 57 ـ از تاریخ اجرای این قانون به منظور کمکهای ضروری یا دادن وام به سردفتران و دفتریاران و کارکنان دفاتر اسناد رسمی صندوقی به نام صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران تحت نظر کانون سردفتران مرکز تشکیل می گردد. آیین نامه اجرای این ماده را وزارت دادگستری تصویب خواهد کرد.

فصل ششم ـ کانون سردفتران و دفتریاران

ماده 58 ـ وزارت دادگستری در تهران و سایر مراکز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمی و سایر مقتضیات محلی کانون سردفتران و دفتریاران را تحت نظارت خود تشکیل خواهد داد. کانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده 59 ـ کانون سردفتران به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از هفت عضو اصلی ( پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی البدل ( دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می شود.

ماده 60 ـ هیأت مدیره کانون سردفتران مرکز هر استان از بین سردفتران و دفتریاران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده 61 ـ به منظور نظارت در انتخابات هیأت مدیره کانون هیأتی برای نظارت بر انتخابات از طرف وزیر دادگستری تعیین می شود. تعداد اعضاء هیأت نظار و شرایط انتخاب آنها و طرز تشکیل هیأت و نحوه عمل و نظارت و اخذ رأی و سایر امور مربوط به انتخابات به موجب آیین نامه تعیین خواهد شد.

ماده 62 ـ سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای 10 سال سابقه تصدی دفتر اسناد رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه 3 به بالا نداشته باشند. کسانی که دارای سابقه خدمت قضایی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضایی و وکالت آنها جزو 10 سال مذکور منظور می گردد.

ماده 63 ـ یک ماه قبل از پایان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب خواهند نمود. پس از اخذ رأی هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال خواهد داشت و وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد.

ماده 64 ـ دوره تصدی اعضاء هیأت مدیره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده 65 ـ سردفتران عضو هیأت مدیره در اولین جلسه با رأی مخفی از میان خود یک رییس ـ یک نایب رییس و یک خزانه دار و یک دبیر انتخاب خواهند کرد. تصمیمات هیأت مدیره به اکثریت آراء معتبر می باشد. رییس هیأت مدیره نماینده قانونی کانون در اجرای تصمیمات هیأت مدیره است و مکاتبات کانون با امضای او خواهد بود و در امور مالی امضای خزانه دار نیز لازم است.

ماده 66 ـ وظایف کانون به شرح زیر است:

1 ـ فراهم کردن موجبات پیشرفت علمی و عملی سردفتران و دفتریاران.

2 ـ ایجاد وحدت رویه در جهت اجرای مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمی با تأیید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.

3 ـ اداره امور مالی کانون از قبیل تنظیم بودجه ـ وصول درآمدها ـ پرداخت مخارج ـ تهیه ترازنامه.

4 ـ کمک به اشخاص بی بضاعت از طریق راهنمایی آنان به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت اسناد آنها بدون دریافت حق تحریر.

5 ـ انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران موضوع مواد 56 و 57 و 68 این قانون.

6 ـ همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در هر مورد که کانون از تخلف و یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند باید پس از رسیدگی مقدماتی مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گزارش دهد.

7 ـ تنظیم و تصویب آیین نامه استخدامی کارکنان دفاتر اسناد رسمی.

8 ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط شغلی میان سردفتر و دفتریار و اعلام نظر قطعی کانون به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت اتخاذ تصمیم لازم.

ماده 67 ـ تا زمانی که در استانی کانون سردفتران تشکیل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمی آن استان به عهده کانون نزدیکترین استان می باشد.

ماده 68 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است کلیه سردفتران و دفتریاران را از محل وجوه موضوع ماده 55 این قانون برابر آیین نامه مصوب بیمه کند. وجوه دریافتی سردفتران و دفتریاران و بازماندگان آنها از لحاظ معافیت مشمول مقررات ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1345 خواهد بود.

فصل هفتم ـ مقررات مختلفه

ماده 69 ـ سردفتر شاغل که بازنشسته می شود می تواند شخص واجد صلاحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی دفترخانه خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی کند. مدت لازم برای معرفی در مورد بازنشستگی الزامی دو ماه قبل از تاریخ بازنشستگی است و در غیر این مورد باید معرفی مزبور ضمن تقاضانامه بازنشستگی به عمل آید. ورثه سردفتر متوفی که حین الفوت شاغل بوده است تا شش ماه از تاریخ فوت سردفتر می توانند مجتمعاً به ترتیب فوق شخص واحد صلاحیت را معرفی کنند. در صورتی که سردفتر یا وراث او در مهلتهای مذکور شخص واجد صلاحیت معرفی نکنند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می تواند تصدی دفترخانه را با رعایت مقررات این قانون به شخص واجد شرایط دیگری واگذار نماید.

ماده 70 ـ کانون سردفتران تهران مکلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اوراق مخصوصی برای تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی تهیه کند و آنچه را که به عنوان مقررات عمومی و کلی در هر معامله یا سندی الزاماً باید قید شود تعیین و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید نسبت به تهیه اوراق رسمی که آن مقررات در پشت اوراق قید خواهد شد اقدام کند. در این صورت ثبت آنچه که به نام مقررات کلی و عمومی در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضای دفتر برای طرفین لازم الرعایه خواهد بود.

ماده 71 ـ محاکم دادگستری مکلفند در هر مورد که رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند. هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد. ولی هر گونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. در صورتی که بی اعتباری سند ناشی از تخلف سردفتر یا دفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد کرد.

ماده 72 ـ محاکم دادگستری در هر مورد که رأی به حجر اشخاص می دهند باید مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند.

ماده 73 ـ نظارت و بازرسی دفاتر اسناد رسمی به وسیله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا کانون سردفتران یا هیأتهای مخصوصی که از طرف وزارت دادگستری تعیین می شوند یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای امور مالیاتی به عمل خواهد آمد سایر مراجع دولتی که به منظور بازرسی امور مربوط به دستگاه خود احتیاج به مراجعه و ملاحظه دفاتر داشته باشند مراجعه آنها باید با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد. امور مالی دفترخانه باید لااقل هر شش ماه یک بار مورد بازرسی قرار گیرد.

ماده 74 ـ کسانی که به سردفتری اسناد رسمی انتخاب می شوند مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ صدور ابلاغ نسبت به تشکیل دفترخانه اقدام نمایند والا ابلاغ آنها کان لم یکن خواهد بود. ابلاغ سردفتری افرادی که در تاریخ تصویب این قانون بیش از سه ماه از تاریخ صدور آن گذشته باشد و به تأسیس دفترخانه اقدام نکرده باشند نیز کان لم یکن تلقی می شود.

ماده 75 ـ وزارت دادگستری مکلف است کلیه آیین نامه های مذکور در مورد این قانون را ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به موقع اجرا بگذارد. مادام که آیین نامه های این قانون تصویب نشده باشد در هر مورد که اجرای مقررات این قانون به تصویب آیین نامه محول شده است آیین نامه های قبلی مجری خواهد بود.

ماده 76 ـ آن قسمت از قوانین و مقررات که مغایر با مقررات این قانون باشد نسخ می شود.

صلح حقوق

تنظیم سند صلح حقوق علامت ثبت شده نیاز به اخذ مجوز از چه مراجعی است؟

مطابق ماده 178 آیین نامه قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/01 انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اختراع ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده یا اعطاء اجازه بهره بهره برداری از آن ها یا اعراض از حق نسبت به اختراع  ، طرح صنعتی و علامت ثبت شده و به موجب سند رسمی به عمل می آید. دفترخانه اسناد رسمی قبل از تنطیم سند  مربوط ، نسبت به آخرین وضعیت اظهارنامه مورد نظر یا اختراع ، طرح صنعتی وعلامت ثبت شده از لحاظ تمدید ، تغییر ، انتقال ، صدور اجازه بهره برداری و سایر موارد لازم از مرجع ثبت استعلام می نماید. پاسخ استعلام مذکور مستلزم پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ها است.

نحوه قبول تقاضاي ثبت ملک از بيگانگان

نحوه قبول تقاضاي ثبت ملک از بيگانگان

 طبق بند 357 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي، درخواست ثبت اتباع بيگانه با رعايت مقررات مربوط به استملاک اتباع بيگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت بعمل مي آيد. همچنين، در مورد اظهارنامه راجع به تقاضاي ثبت املاک بيگانه بايد امضاي متقاضي از طرف ثبت محل گواهي شود. ضمن آنكه اتباع خارجي مقيم ايران برابر بند360 بخشنامه فوق نمي توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامي از فرزند صغير خود نسبت به قبولِ انتقال اموال غير منقول واقع در ايران اقدام نمايند. (بند 410 مجموعه بخشنامه هاي تا آخر سال49).

 علاوه بر اين، در مورد ثبت معاملات غير منقول با حق استرداد بيگانگان بعنوان متعامل بايد تفهيم شود که در صورت صدور اجرائيه و انجام تشريفات قانوني، صدور سند انتقال موکول به رعايت مقررات مربوط به استملاک اتباع بيگانه خواهد بود و اگر ممنوع از تملک باشد صدور سند انتقال مجوزي نخواهد داشت و بايد حقوق خود را عين مورد معامله به اتباع ايراني واگذار نمايند. همچنين، درخواست ثبت اتباع بيگانه با رعايت مقررات مربوط به استملاک اتباع بيگانه و پس از کسب دستور از سازمان ثبت بعمل مي آيد. اضافه بر اين، اتباع خارجي مقيم ايران نمي توانند قبل از کسب اجازه مخصوص از سازمان ثبت به قائم مقامي از فرزند صغير خود نسبت به قبولِ انتقال اموال غير منقول واقع در ايران اقدام نمايند.

 لازم به ذكر است در هر مورد که اتباع بيگانه قصد تملّک و يا اجارۀ اموال غير منقول در ايران را داشته باشند، دفاتر اسناد رسمي بايستي قبلاً موافقت سازمان ثبت را جلب نمايند. هرگاه مدت اجاره از پنج سال تجاوز ننمايد جلب موافقت ضروري نيست و فقط بايستي مراتب را با ذکر خصوصيات و مشخصات مؤجر و مستأجر و محل مورد اجاره به اداره کل امور املاک گزارش نمائيد. بعلاوه، چنانچه اتباع خارجي مقيم در ايران قصد خريد ملکي در نوار مرزي و نقاط نزديک مرز داشته باشند علاوه بر تهيه اوراق لازم، از قبيل اظهارنامه تقاضاي ثبت املاک اتباع بيگانه و گواهي عدم سوء پيشينه و فتوکپي مصدّق پروانۀ اقامتِ محل دقيق ملک مورد نظر، نقشه و کروکي جامعي از وضعيت ملک که نمودار فاصله و موقعيت آن باشد تهيه و ارسال دارند تا از اتلاف وقت در صدور پاسخ جلوگيري شود.

 همچنين، طبق رديف 31- با توجه به بخشنامه شماره 1083/س/2 مورخ 11/4/79 سازمان ثبت و آئين نامه استملاک اتباع بيگانه تنظيم سند منقول براي اتباع بيگانه منعي ندارد. با اين وجود، تنظيم اسناد براي اتباع بيگانه، تنها با ارائه کارت اقامت (بدون گذرنامه) وجهه قانوني ندارد. لكن، تنظيم اسناد اموال منقول اتباع بيگانه برابرکد 506 كه مقرر مي دارد، لازم است کليه دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم اسناد مربوط به اموال منقول اتباع خارجي و پناهندگان با رعايت ساير مقررات اقدام نمايند، صورت مي پذيرد.

استملاك اتباع خارجي

 استملاك اتباع خارجي

  مالكيت اتباع خارجه نسبت به اموال غير منقول در ايران

 براي توجيه و تفسير به سابقه تاريخي آن در حقق مدني فرانسه مراجعه مي نمائيم . در حقوق قديم همين كه فردي از موطن خود خارج و به كشوري بيگانه عدم مي نهاد از بسياري از حقوق مدني و حتي بعضي از حقوق طبيعي محروم ميگريد و اين امر شايد بيشتر معلول اين علت بود كه چون در ازمنة قديم اغلب ممالك و بخصوص كشورههاي مجاور با يكديگر در مخاصمه و كشمكش و احياناً در حالت جنگ به سر ميبرند اتباع كشور بيگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگماني بوي نظر ميكردند. در حقوق قديم فرانسه بيگانه را مي ناميدند و اين كلمه از اولخر قرن نهم ميلادي اصطلاح شده و در نظر بعضي از مؤلفين از نظر لغوي به معناي ميباشد و گوسفندي را ميگويند كه از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم كرده است و بعضي ديگر اضهار نظر ميكنند كه كلمه مزبور مشتق از است و الي بي ناتوس نامي بوده است كه به اهالي اكس داده ميشده و كم كم به مرور زمان براي هر خارجي اصطلاح شده است در حقوق قديم فرانسه دو نوع بيگانه وجود داشت.

 1-وقتي كه فرد فرانسوي از قلمرو سنيوري كه تحت سلطه او بود خارج ميشد و به قلمرو سنيور ديگر وارد ميگرديد ونوع دوم بيگانگان امپراطوري بودند. با گذشتن قرن چهارهم نوع اول اوبن منسوخ گرديد و اساساً ايالات مختلف فرانسه متحد شدند و اختلافات داخلي آنها از بين رفت و در قرن شانزدهم ديگر فقط بيگانگان امپراطوري وجو داشتند وبه افراد بيگانه در داخل امپراطوري فرانسه اوبن گفته ميشد و معني آن اين بود كه اتباع خارج اهليت ازدواج با فرانسويان را نداشتند و از حق ارث هم محروم بودند و هر گاه يك خارجي در فرانسه فوت ميشد تركه او تحت عنوان به پادشاه ميرسيد- به طوريكه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب ميگفتند كه خارجي در حيات خود آزاد است ولي هنگام مرگ برده است. بحث و تحقيق بيشتر در سير تاريخي و تحولاتي كه حقوق فرانسه در اين مرود پيدا كرده از موضوع بحث ما خارج است ولي به طور كلي پس از انقلاب كبير فرانسه محدوديت هاي فراوان اتباع خارجه از بين رفته و به موجب ماده 11 قانون مدني فرانسه اتباع خارجه از كليه حعوع مدني كه دركشور آنها براي اتباع فرانسه شناخته شده است بهرمند مي گردند. فلسفه وضع ماده فوق اين است كه با پيشرفتهاي اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بين المملي و احتياج دائم التزايد ملل به يكديگر اتباع خارجه در هر مملكت بايستي لا اقل از بيشتر حقوق خصوصي كه براي اتباع داخله شناخته شده است بهرمند گردند- بايد اتباع خارجه آزادي رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملك اموال اعم ازمنقول يا غير منقول را داشته باشند با امكان فعاليت و ادامه حيات در اجتماع بيگانه براي آنها وجود پيدا كند. بطوريكه امروز در اغلب ممالك حتي حق تملك اموال غير منقول براي خارجيان شناخته شده و ممالكي كه اين حق را براي اتباع بيگانه نشناخته اند در اقليتند. با اين همه نميتوان گفت كه اعطاي اين حق به بيگانگان بر مبناي حقوق عمومي است بلكه مبنا و اساس آن قراردادهاي بين دول است. هر كشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضيات و مصالح وخط مشي سياسي خود در اين زمينه مقرراتي تشريع مينمايد. ممالكي كه مهاجر پذيرهستند ناگزير دامنه حقوقي كه به اتباع خارجه ميدهند وسيع تر از كشورهائي است كه به لحاظ موقعيت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمي پذيرند زيرا براي جلب و تشويق اشخاص به مهاجرت قهراً بايد تسهيلاتي قائل گرديد. كشورها را ميتوان از اين حيث به سه دسته تقسيم كرد.

 2-دسته اول ممالكي كه بدون قيد و شرط حق تمتع حقوق را براي بيگانگان مي شناسند مثل ممالك امريكا و انگلستان.

 3-دسته دوم كشورهائي هستند كه به شرط معامله متقابله سياسي به وجب قرار داد اين حقوق را براي بيگانه شناخته اند.

 4-دسته سوم ممالكي هستند كه اين حقوق را قانوناً به آندسته از اتباع خارجهميدهند كه درعمل يا به موجب قانون، كشورهاي متبوعه آنها آن حقوق را براي بيگانه شناخته اند. اين سيستم از جهت اينكه احتياج به انعقاد قرارداد ديپلماتيك ندارد دسهلتر است و ضمناً موجب بر قراري تعادل بين كشوري كه سيستم را قبول نموده باساير كشورها ميشود.

 5-دسته چهارم ممالكي هستند كه به طور كلي اتباع خارجه را متمتع از هر حقي ميدانند مگر حقوقي كه به موجب قانون از اتبع خارجةسلب شده يا اختصاص به اتباع داخله دارد. محدوديت نسبت به مالكيت اموال غير منقول براي اتباع خارجه در اطريش به موجب قانون چهارم ژوئيه 1924 و در روماني به موجب ماده 7 قانون اساسي 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در تركيه قانون 18 ژوئيه 1867 و در مكزيك به موجب قانون اول فوريه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده در آلمان و بعضي ازكشورهاي فدرال خارجيان از اين حق محروم هستند درحالي كه در ژاپن خارجيان ميتواند اموال غير منقول را تملك نمايند. فلسفه اينكه دولتها به خصوص در تمالك اموال غير منقول رعايت احتياط بيشتري را نسبت به بيگانگان لازم دانسته اند اين است كه اعطاي بدون قيد و شرط و حد اين حق ممكن است متضمن خساراتي براي كشور باشد و منجر به مداخله يك دولت خارجي در كشوريكه اين حق را به اتباع خارجه داده است بشود. ماده 8 قانون مدني ايران ميگويد : (( اموال غير منقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا ميكننداز هر جهت تابع قوانين ايران است.)) ماده مزبور كه ترجمه كاملي از بند 2 ماده سوم قانون مدني فرانسه است شامل دو قسمت اساسي است . اول اين كه مبناي حق تملك اموال غير منقول براي بيگانگان قرار داد و عهدنامه است. ثانياً اينكه اين اموال از ثر جهت تابع قوانين ايران است و ما اين دو قسمت را در دو بحث مورد مطالعه قرار ميدهيم.

 بحث اول

 مبناي حق تملك اموال غير منقول براي بيگانگان معاهدات است. قانون مدني ايران در مورد اعطاي حق تملك اموال غير منقول به بيگانگان سيستم دوم را پذيرفته است. فلسفه اتخاذ اين نظر و محدو نمودن مالكيت بيگانگان نسبت به امولا غير منقول اين است كه قبل از الغاء كاپيتولاسيون و به لحاظ ضعف حكومت مركزي اتباع بيگانه موفق به تملك و تحصيل اموال غير منقوله و املاك مزروعي فراوان شده بودند و اين مسئله بيشتر سبب تضعيف حكومت مركزي ميگرديد. تا اينه بعد از الغاء كاپيتولاسيون در ايران قانوني را جع به اموال غير منقول اتباع خارجي در شانزدهم خرداد 1310 طي دوازده ماده و يك تبصره از تصويب مجلس گذشت و به موجب آن اتباع خارجه مكلف به فروش املاك مزروعي خود شدند و بر طبق ماده 8 قانون مدني حق تملك اتباع خارجه موكول به وجود عهدنامه و قراردادگرديد و بنابر اين طبق ماده مزبور اتباع خارجه جز از طريق تجويز عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملك اموال غير منقوله در ايران ندارند. اما كشورهائي كه به موجب قراارداد و عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملك امولا غير منقوله در ايران داده شده : به موجب ماه چهارم عهدنامه مودت و قرارداد تجارت بين ايران و لهستان مصوب هشتم خرداد 307 با اين عبارت: (( … راحق به اموال غير منقوله اتباع هر يك از طرفين معظمين متعاهدين حق دارند با اطاعت از قوانين و نظامات مملكتي خانه هائي كه براي سكونت خود و همچنين محلها و مغازه هائي كه براي تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده يا به مالكيت مطلق استهلاك نمايند.)) (( … با رعايت مقررات و قوانين و نظامات را جع به تحصيل اموال غير منقوله شرط ميشود كه چنانچه يكي از طرفين معظمين متعاهدين با اتباع ساير دول اجازه تحصيل يا اجاره املاك زراعتي در خاك طرف متعاهد ديگر به وجب مقررات قانوني بدهد اجازه مزبور بخودي خود به اتباع طرف متعاهد مزبور نيز تعلق خواهد گرفت.)) و نيز به موجب ماده 2 قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و فرانسه مصوب 16 ديماه 307 چنين مقرر شده : (( راجع به امولا غير منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است كه اتباع فرانسه در خاك ايران مجاز نيستند غير از آنچه براي سكونت و كست و صنعت آنها لازم است تحصيل يا اشغال يا تصرف نمايند.))

قسمت اخير ماده دوم قرارداد موقتي منعقده بين دولتين ايران و بلژيك چنين مقرر ميدارد : (( راجع به اموال غير منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است كه اتباع بلژيك ولو كزامبورك در خاك ايران فقط مجاز هستند اموال غير منقول كه براي سكونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصيل يا اشغال و يا تصرف نمايند.)) ماده ششم قرارداد اقامت و قرارداد تجارتي و گمركي و بحر پيمايي منعقده بين ايران و آلمان بصوب 27 فروردين 1308 مقرر ميدارد : (( راجع به حقوق و اموال غير منقوله به اتباع هر يك ازطرف متعاهدين درخاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله الوداد ميشود و با انعقاد قرارداد مخصوصي موافقت حاصل است كه اتباع آلمان در خاك ايران مجاز نيستنداموال غير منقوله غير از آنچه براي سكونت و شغل و يا صنعت آنها لازم است تحصيل يا تصرف يا تملك نمايند.)) ماده 5 عهد نامه مودت و اقامت منعقده بين دولتين ايران و مصر مصوب 5 خرداد 1308مقرر ميدارد: (( … اتباع هر يك از دولتين حق خواهد داشت با رعايت قوانين و نظامات مملكت متوقف فيها بهمان شرايطي كه براي دولت كامله الوداد معمول است اموال منقول يا غير منقول خريداري و تملك و تصرف نمايند ….)) ماده 2 عهد نامه اقامت و تجارت و بحر پيمائي منعقده بين ايران و سوئد مصوب ششم تير ماه 1308 به اين شرح است : (( … اتباع هر يك از دولتين متعاهدين حق دارند در خاك طرف ديگر به همان شرايطي كه براي اتباع دول كامله الوداد مقرراست اموال منقول و غير منقول تحصيل و تصرف نموده و به وسيله فروش و هديه يا نقل و انتقال يا از طريق ازدواج و ارثيه و ما ترك و يا به وسائل ديگري در آنها تصرف مالكانه بنمايند، به علاوه مشاراليهم آزادند اموالي كه به طريق مذكوره در مقدمه اين ماده بدست آورده اند از مملكت خارج نمايند … )) ماده 7 قرارداد اقامت بين دولتين ايران و بلژيك مصوب 6 تيرماه 1309 با اين شرح است : (( اتباع هر يك از طرفين متعاهدين حق خواهد داشت با متابعت از قوانين و نظامات جاريه در خاك طرف متعاهد ديگر هر قسم حقوق و اموال منقول يا غير منقول كه تحصيل و فروش و انتقال و يا تصرف آن براي اتباع مملكت ثالثي به موجب قوانين و نظامات مملكت متوقف فيها مجاز يا در آتيه مجاز خواهد بود تحصيل و تصرف نموده و يا به معرض فروش و انتقال در آورند.)) و در آخر ماده 6 قرارداد اقامت بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري چكوسلواكي پيش بين ميكند. (( … راجع به اموال و حقوق غير منقول با اتباع هر يك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر در هر حال معامله اتباع دولت كامله الوداد مجري خواهد شد.)) بر طبق مواد فوق الاشعار از عهد نامه هاي مذكور دولت ايران به موجب عهد نامه به اتباع بعضي از ممالك اجازه تملك اموال غير منقول در ايران داده شده و واضح است اتباع بيگانه ايكه دولت ايران باكشور متبوع آنها چنين قراردادي نداشته باشد اجازة تملك اموال غير منقول را در ايران ندارند. نكته قابل توجهي كه از مراجعه به قراردادهاي مزبور به چشم ميخورد اينكه دولت ايران به اتباع كشورهاي بيگانه اي هم كه اجازه تملك اموال غير منقول داده ايناجازه شامل املاك مزروعي نبوده و فقط منحصر به مسكن و محل كسب و از اين قبيل است و لذا اتباع اين كشورها هم به طور نامحدود حق تملك اموال غير منقول را ندارند.

 بحث دوم

 اموال غير منقولي كه اتباع بيگانه بر طبق عهود تملك كرده ميكند تابع قوانين ايران است. حكومت قانون ايران نسبت به مايملك غير منقول اتباع بيگانه در ايران متخذ از قاعدةقديمي حقوق روم است به موجب آن امولا غير منقول تابع مقررات محل وقوع خود هستند. همچنان كه قبلا هم تذكر داديم ماده 8 قانون مدني ايران ترجمه از بند دوم از ماده سوم قانون مدني فرانسه ميباشد كه متن آن چنين است:اين مسئله از موضوعاتي اس ه در تمام ممالك مورد قبول واقع شده زيرا قبول اينكه اموال واقع در محلي تابع مقرراتي غير از قوانين محل مزبور باشند متضمن مشكلات فراوان است . به علاوه اين اصل ناشي از اصل سرزميني بودن قوانين است قوانين هر مملكت با توجه به اوضاع و احوال و موقعيت و خصوصيات قومي و نژادي و آداب و سنن ملي و مذهبي همان مملكت وضع و تشريع ميشوند بنابراين اصولا بايستي نسبت به كليه اموال و اشخاص واقع در قلمرو خود حكومت و نفوذ داشته باشند و اموال غير منقول هر گاه تابع مقرراتي غير از مملكتي كه در آن واقع هستند باشند، ناراحتي و تعارض قوانين و عدم اعتماد به وجود مي آيد. اگر دو مال غيرمنقول كه در ايران واقع هستند يكي به لحاظ آنكه مالك آن عراقي است تابع قانون قراق و ديگري به اعتبار اينكه ملاك آن از تبعه هندوستان است تابع مقررات هند باشد از نظر فني و قانوني اشكالات زيادي دارد كه از جمله افراد بايستي مقررات كليه ممالك را در اين خصوص بدانند به علاوه ثبت امولا غير منقول واقع در يك مملكت نيز جز اينكه تابع يك قانون باشد عملي نيست. مضافاً هر گاه اموال غير منقول واقع در كشوري به اعتبار مالك آن تابع مقررات كشور ديگر باشد در موقع نقل و انتقال و خريد و فروش و رهن اينگونه اموال اشكالات گوناگوني بوجود مي آيد و سبب به هم خودگي زندگي قضائي جامعه ميگردد. قوانين داراي دو صفت دوام و شمول هستند بدين معني كه هر قانون مادام كه نسخ نشده علي الدوام شامل كليه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود ميباشد. و بنابر اين اموال غير منقول واقع در هر مملكت هم تابع قوانين آن مملكت است و به موجب اصل شخصي بودن قوانين هر ايراني علي الاصول تابع قوانين ايران است مگر در موارد استثنائي كه از جمله موارد استثنائي اصطكاك اين نظريه با نظم عمومي است و چون قوانين مربوط به اموال غير منقوله از قواني مربوط به نظم عمومي هستند لذا اموال غير منقول از شمول قاعده شخصي بودن قوانين خارج و تابع مقررات محل وجود خود ميباشد.نتيجه دو اصل مذكور اين است كه اموال غيرمنقول تابع و مشمول مقررات محل و خود هستند. حال بايد حد شمول اين قاعده را مشخص نموده و مواردي راكه نميتوان به اين قاعد، استناد نمود بررسي نمائيم ، شمول اين قاعده بر موارد زير است .

 1-كليه وجوه ارادي تملك اموال غيرمنقول از قبيل خريد و فروش و رهن و اجاره وهبه .

 2- وجوه قانوني تملك اموال غير منقول از قبيل مرور زمان و تملك ناشي از تصرف ممتد.

 3- حقوق عيني و حق رجحان و رهن و حق ارتفاق وساير حقوق عيني . بدين معني كه چگونگي ايجاد و سقوط اين گونه حقوق اصولا و به طور كلي تابع مقررات و قوانين محل وقوع مال است. ماده 966 قانون مدني ايران در اين باره چنين مقررميدارد: (( تصرف و مالكيت و ساير حقوق بر اشياء منقول يا غيرمنقول تابع قانون مملكتي خواهد بود كه آن اشياء در آنجا واقع ميباشد. معذالك حمل و نقل شدن شيئي منقول از مملكتي بمملكت ديگر نميتواند به حقوقي كه ممكن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولي شزئي نسبت به آن تحصيل كرده باشند خللي وارد آورد.)) كه قسمت اول ماده مذكور به تبعيت از اصول فوق تنظيم شده و قسمت دوم آن مربوط به احترام بين المللي حقوق مكتسبه است. در ساير موارد اين قاعده قالب اعمال و اجرا نيست مثلا رد مورد يك معامله مربوط به مال غيرمنقول اهليت طرفين معامله هيچگاه تابع قانون محل وقوع مال نميتواند باشد بلكه اهليت هر كس تابع مقررات ممبكت متبوع اوست و اين معني در ماده 962 قانون مدني ايران به اين شرح (( تشخيص اهليت هر كس براي معامله كردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود … )) تصريح شده است. ولي ماده مذكور در مورديكه تبعه خارجه در ايران عمل حقوقي انجام دهد كه به موجب قوانين ملي خود واجد اهليت براي انجام عمل حقوقي مذكور نباشد اما بر حسب قوانين ايران واجد اهليت باشد او را واجد اهليت شناخته و اين استثنائي است بر اصل مزبور. همچنين شكل عقود مربوط به اموال غير منقول تابع مقررات محل وقوع عقد و نه مقررات محل وقوع مال است ( ماده 968 قانون مدني ايران ) و همچنين مقررات شكلي اسناد نيز تابع قواين محل تنظيم سند است ليكن به موجب ماده 2138 قانون مدني فرانسه استثنائي به اين اصل وارد شده زيرا بر طبق ماده مزبور : (( عقد رهن نسبت به اموال غير منقول وقتي صحيح است كه در دفتر اسناد رسمي فرانسه واقع و به ثبت رسيده باشد مگر در موارديكه عهدنامه خلاف اين ترتيب را تصريح كرده باشد.)) بنابراين اگر عقد رهني نسبت به مال غير منقول واقع در فرانسه در كشوري بيگانه واقع گردد و بي دولت فرانسه و كشور مزبور قراردادي كه انجام چنين عمل حقوقي را تجويز كند وجود نداشته باشد چنين عقد رهين بر حسب ماده مذكور در قانون مدني فرانسه محكوم به بطلان است. بين كشور فرانسه و ايتاليا به موجب قرارداد 1760 و بين كشورهاي فرانسه و بلژيك بر طبق قرارداد 8 ژوئيه 1899 توافق شده است كه عقد رهن واقع در بلژيك و ايتاليا در صورتي كه بر طبق مقررات ايتاليا و بلژيك تحقق يافته باشد و مربوط به مال غير منقول واقع در فرانسه باشد معتبراست. سواي موارد فوق كه مجالي براي اعمال قانون محل وقوع مال نيست مورد نادر ديگري هم قابل تصور اس و آن موردي است كه در يك كشور كه في المثل مقرراتي وجود نداشته باشد چگونه ميتوان اموال غير منقول را تابع مقرراتي كه وجود ندارد قرارداد و نمونه اين مورد شايد در اجتماعات عقب افتاده پيش بيايد.

ماده‌ 1 ـ اتباع‌ خارجي که‌ بدون‌ داشتن‌ پروانه‌ اقامت‌ دايمي به‌ منظور سياحت‌ و استفاده‌ ييلاقي مسافرت‌ هاي منظم‌ فصلي در سنوات‌ متعدد و متوالي به ‌ايران‌ مينمايند هرگاه‌ بخواهند در ايران‌ محلي را براي سکونت‌ شخصي خريداري نمايند بايد تقاضاي خود را در اظهارنامه ‌اي دربردارنده‌ مشخصات‌ زير و مدارک‌ و اسناد مربوط‌ از طريق‌ يکي از نمايندگي هاي سياسي و کنسولي جمهوري اسلامي ايران‌ در خارج‌ از کشور و يا استانداري محل‌ وقوع‌ ملک‌ به‌ همراه‌ مدارک‌ و اسناد مربوط‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ تقديم‌ دارند. اظهارنامه‌ ياد شده‌ بايد داراي مشخصات‌ زير باشد

 الف‌) نام‌ و نام‌ خانوادگي و شغل‌ متقاضي.

 ب‌) تابعيت‌ فعلي و تابعيت‌ اصلي (در صورت‌ تغيير تابعيت‌)

 ج‌) سن‌، وضعيت ‌، تاهل‌ ، تابعيت‌ فعلي همسر متقاضي و تابعيت‌ وي قبل‌ از ازدواج‌ و در صورت‌ داشتن‌ اولاد تعداد ، جنسيت‌ و سن‌ هريک‌.

 د) محل‌ اقامت‌ دايمي متقاضي.

 تبصره‌ 1 ـ مدارک‌ مورد نياز شامل‌ تصوير اسناد مالکيت‌ و نشاني محل‌ وقوع‌ ملک‌ و تصوير اوراق‌ گذرنامه‌ متقاضي است‌. مراجع‌ ياد شده‌ در بالا مکلفند پس‌ از دريافت‌ تقاضا و اسناد و مدارک‌ مربوط‌ و بررسي ، آنها را به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ ارسال‌ کنند. گواهي برابري تصوير مدارک‌ و اسناد مزبور با اصل‌ آنها به‌ عهده‌ مراجع‌ ياد شده‌ در ماده‌ (1) ميباشد.

 تبصره‌ 2 ـ وزارت‌ امور خارجه‌ پس‌ از کسب‌ نظر از مراجع‌ مربوط‌ ( وزارت‌ کشور و وزارت‌ اطلاعات ‌) موضوع‌ را مورد بررسي قرار داده‌ و در خصوص ‌قبولي يا رد تقاضا بنا به‌ مقتضيات‌ سياسي اعلام‌ نظر نموده‌ و در صورت‌ موافقت‌ تقاضا را به‌ منظور تصميم‌ گيري به‌ هيات‌ وزيران‌ ، ارائه‌ خواهد نمود.

 ماده‌ 2 ـ محل‌ وقوع‌ ملک‌ مورد تقاضا نبايستي در نقاطي که‌ استملاک‌ خارجيان‌ محدود و يا ممنوع‌ اعلام‌ شده‌، واقع‌ شود.

 تبصره‌ ـ وزارت‌ کشور با همکاري وزارت‌ اطلاعات‌ و مراجع‌ نظامي و انتظامي کشور ، فهرست‌ نقاط‌ ممنوع‌ و يا محدود از نظر استملاک‌ اتباع‌ خارجي را تهيه‌ و به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و استانداري اعلام‌ خواهد کرد.

 ماده‌ 3 ـ متقاضيان‌ مکلفند ثمن‌ معامله‌ را به‌ صورت‌ ريالي از طريق‌ انتقال‌ يا فروش‌ ارز از يکي از بانک‌هاي مجاز تحصيل‌ و به‌ فروشنده‌ بپردازند. دفاتراسناد رسمي موظفند هنگام‌ انجام‌ معامله‌ گواهي بانک‌ مجاز را از خريدار مطالبه‌ و مراتب‌ را با ذکر مشخصات‌ در سند قيد کنند.

 ماده‌ 4 ـ سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک‌ کشور پس‌ از انتقال‌ قطعي ملک‌ به‌ متقاضي ، مشخصات‌ مالک‌ و ملک‌ مورد معامله‌ را در دفتر مخصوص‌ ثبت‌ وجريان‌ امر را جهت‌ درج‌ در دفتر خاص‌ به‌ وزارت‌ امور خارجه‌ اعلام‌ ميدارد.

 ماده‌ 5 ـ ثبت‌ ملک‌ به‌ نام‌ ورثه‌ متقاضي در دفتر املاک‌ منوط‌ به‌ رعايت‌ مقررات‌ اين‌ آيين ‌نامه‌ خواهد بود.

 ماده‌ 6 ـ در صورت‌ عدم‌ مراجعه‌ ورثه‌ ظرف‌ دو سال‌ از زمان‌ فوت‌ مالک‌ يا امتناع‌ ورثه‌ ايشان‌ از انجام‌ موارد مقرر در اين‌ آيين ‌نامه‌، ملک‌ مورد نظر توسط‌ وزارت‌ امور اقتصادي و دارايي با رعايت‌ کليه‌ مقررات‌ مربوط‌ به‌ مزايده‌ بيع‌ شرطي ، از طريق‌ مزايده‌ ، به‌ فروش‌ خواهد رسيد و وجه‌ حاصل‌ از آن‌ پس‌ ازکسر هزينه‌ ها ، ماليات‌ و عوارض‌ قانوني در حساب‌ خاصي نزد خزانه‌ داري کل‌ نگهداري و سپس‌ به‌ ورثه‌ ياد شده‌ پرداخت‌ خواهد شد. هرگاه‌ ملک‌ مزبوراز طريق‌ مزايده‌ به‌ فروش‌ نرود وزارت‌ ياد شده‌ مراتب‌ را يک‌ نوبت‌ در روزنامه‌ رسمي جمهوري اسلامي ايران‌ آگهي مينمايد و پس‌ از انقضاي شصت ‌روز از تاريخ‌ درج‌ آگهي مزبور ، ملک‌ را به‌ بالاترين‌ قيمت‌ پيشنهادي خواهد فروخت‌ و وجه‌ آن‌ را به‌ نحو ياد شده‌ در اين‌ ماده‌ به‌ ورثه‌ پرداخت‌ خواهد کرد.

ماده‌ 7 ـ کليه‌ مقررات‌ مغاير با اين‌ آيين ‌نامه‌ لغو ميشود.