تكاليف دفاتر اسناد رسمي در قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم

قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحي آن مصوب 1394 در سه فصل براي دفاتر اسناد رسمي تكاليفي مقرر كرده است:

1- فصل چهارم از باب دوم (ماليات بر ارث)

2- فصل اول از باب سوم (ماليات بر درآمد املاك)

3- فصل ششم از باب سوم (ماليات بر درآمد اتفاقي)

 

 مبناي تكاليف دفاتر اسناد رسمي

مبناي قانوني تكليف سردفتر در اخذ گواهي ماليات بر ارث قبلاً ماده 35 قانون مالياتهاي مستقيم بوده كه در قانون اصلاحي با حذف ماده 35، در بند 3 ماده 34 تنظيم تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ما ترك مستلزم اخذ گواهي ماليات بر ارث اعلام گرديده است.

 مبناي قانوني تكليف سردفتر در فصول اول و ششم باب سوم مواد 52 تا 80 (اجاره، رهن، انتقالات قطعي املاك و فسخ و اقاله) و مواد 119 تا 128 (انتقالات بلاعوض، معاملات محاباتي، صلح و هبه و صلح با شرط عمومي) همان است كه در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 وجود داشته است.

 تغييرات اساسي قانون سابق و قانون اصلاحي

اولين تغيير و شايد بتوان اساسي ترين تغيير را در تصويب ماده 282 اصلاحي بيان داشت. مطابق بند 4 ماده قانوني مرقوم از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، استثناء بند ج ماده يك و ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي لغو ميگردد.

مطابق اين ماده قانوني از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، در تنظيم اسناد مربوط به معاملات و نقل و انتقال عين اراضي و املاك، پرداخت ماليات نقل وانتقال الزامي است و تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال و با تعهد پرداخت توسط خريدار صحيح نيست و ضمناً هرگونه انتقال بلاعوض املاك به نفع دولت و شهرداري ها (ماده 6 قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي) نيز مستلزم اخذ گواهي از اداره دارايي و پرداخت ماليات متعلقه است.

 ضمناً در بند 4 ماده 282 تاريخ تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد سال 1386 قيد گرديده كه تاريخ صحيح آن 1385 بوده و تاريخ تصويب آيين نامه قانون 1386 ميباشد.

  در پاسخ به اين سوال كه آيا تغييرات ديگري هم در اصلاح قانون صورت پذيرفته است؟ بايد گفت:

در ماده 187 قانون سابق كه اساس تكليف دفاتر اسناد رسمي است، دو تغيير عمده حادث شده است. اول اينكه براي اولين بار دفاتر اسناد رسمي مكلف شده اند، ظرف يكماه از تاريخ تنظيم اسناد وكالت بلاعزل نسبت به اموال منقول و غيرمنقول و حقوق مالي، نسبت به ارسال نسخه اي از سند تنظيمي به سازمان امور مالياتي اقدام نمايند. هرچند در تبصره 3 الحاقي به ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم، وكالت فروش تصريحاً مورد اشاره قرار نگرفته است ولي با توجه به فلسفه وضع تبصره و عبارات مندرج در آن بايد اذعان داشت كه ارسال نسخه اي از وكالت بلاعزل فروش اموال به سازمان امور مالياتي الزامي است و در صورتي كه وكالت تنظيمي مربوط به فروش اموال بوده ولي بالاعزل نباشد يا بلاعزل بوده ولي ناظر به فروش نيست، ارسال نسخه اي از وكالتنامه ضروري نمي باشد.

 دوم اينكه در تبصره 4 الحاقي ضمن تكليف سازمانهاي امور مالياتي، ثبت اسناد واملاك كشور به ايجاد ارتباط بين سامانه هاي دو سازمان ظرف مدت يكسان جهت فراهم شدن امكان محاسبه ماليات نقل وانتقال املاك، مقرر گرديده كه پس از اجراي مفاد اين ماده ثبت نقل وانتقال اموال و دارايي هاي منقول و غيرمنقول كه بموجب اين قانون براي آنها ماليات وضع شده است، قبل از پرداخت بدهي مالياتي قطعي مورد انتقال ممنوع است.

 اين تكليف نيز ارتباط مستقيم با مواد 281و 282 اصلاحي يا به عبارتي لغو بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي دارد كه ضمناً شبهه قوي درخصوص تاريخ اجراي اين تبصره و تبعاً ضرورت پرداخت ماليات نقل و انتقال قبل از تنظيم سند بوجود آورده است.

 در توضيح اين ابهام كه؛ چه شبهه اي در اين خصوص ايجاد شده است و آيا كانون در جهت رفع شبهه اقدامي انجام داده است يا خير؟ بايد عنوان كرد:

  اولاً تاريخ اجراي قانون در بندهاي مختلف اصلاحيه 1/1/1395 قيد گرديده است، ثانياً در ماده 281 قانون نيز ضمن تصريح به تاريخ ابتداي سال 1395 به عنوان تاريخ اجراي قانون، مواردي كه در همين قانون، ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، استثنا گرديده است. به عبارت ديگر اصولاً تاريخ اجراي قانون 1/1/95 مي‌باشد مگر مواردي كه ترتيب ديگري براي اجرا مقرر گرديده باشد و ظاهراً همين تبصره 4 ماده 187 خود به عنوان استثنا قابل ملاحظه و بررسي است، چرا كه در تبصره مرقوم، پس از اجراي مفاد آن (ايجاد ارتباط بين سامانه ثبت آني و سازمان امورمالياتي جهت محاسبه و پرداخت ماليات نقل و انتقال ظرف يكسال) تنظيم سند بدون پرداخت ماليات ممنوع گرديده است كه مفهوم مخالف آن بلامانع بودن تنظيم سند بدون پرداخت ماليات نقل وانتقال  قبل از اجرايي شدن تبصره الحاقي (تعهد خريدار به پرداخت ماليات نقل وانتقال يا بدهي احتمالي موضوع بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد) ميباشد. در اين خصوص مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام گرديده كه تاكنون پاسخي  واصل نشده است، ولي پيشنهاد ميگردد تا اعلام نظر مراجع ذيصلاح و نظر به بند 4 ماده 282 قانون، دفاتر اسناد رسمي بدون وجود مفاصاحساب مالياتي نسبت به تنظيم سند انتقال عين اراضي و املاك اقدام ننمائيد.

 سوال مي شود كه آيا در اصلاح قانون، كل بند ج ماده 1 قانون تسهيل تنظيم اسناد ملقي گرديده است؟

 در اين خصوص نيز بايد گفت خير. با اين توضيح كه: مطابق صريح ماده 282 احكام مالياتي برخي از قوانين از جمله استثناي بند ج ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي  لغو گرديده است و در نتيجه موضوع تعهد خريدار به پرداخت بدهي احتمالي ملك به سازمان تأمين اجتماعي به قوت و اعتبار خود باقيست. همچنين تكليف مندرج در تبصره ماده يك قانون تسهيل تنظيم اسناد ناظر به ارسال پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمي ظرف 20 روز از تاريخ وصول توسط سازمان امورمالياتي و ساير ادارات و مراجع ذيربط نيز منتفي نگرديده است.

 آيا قانون جديد در مورد اسناد اجاره و رهن تكليف خاصي مقرر كرده است؟

 براي پاسخ به اين سؤال بايد نيم نگاهي به تحولات قانونگذار در اين حوزه داشت. تا قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مبناي تكليف دفاتر اسناد رسمي در قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 187 قانون بود كه بطور كلي در تنظيم اسناد اجاره و رهن (اعم از تصرف و غير تصرف) تقسيم نامه با دستورالعمل ها بخشنامه هاي سازمان امور مالياتي استعلام از مرجع مذكور را ضروري نموده بود.

 با تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد دردفاتر اسناد رسمي (1385) تكليف استعلام محدود به انتقال عين اراضي و املاك گرديد و انتقال منافع (اجاره) و ساير معاملات از قبيل رهن و تقسيم از شمول قانون خارج و در اصل ماده 187 قانون در قسمت هاي مغاير، نسخ و در قسمتي تخصيص خورده است. قطع نظر از صدور آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره هاي 4 و5 – 19/1/86 مبني بر عدم ضرورت اخذ گواهي مالياتي در تنظيم اسناد رهن غير تصرفي وتقسيم نامه، با توجه به مواد 1 و8 قانون تسهيل تنظيم اسناد، تكليف ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم درمورد اسناد اجاره، رهن، تقسيم نامه و ساير اسنادي كه ناظر به انتقال عين اراضي و املاك نيست ملغي شده است (ماده 9 آيين نامه اجرايي و آراء وحدت رويه كانون سردفتران ودفترياران نيز قابل توجه است و در سال 1394 با اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم و الحاق دو تبصره به ماده 187 قانون، نميتوان به بقاي تكليف مندرج در ماده 187 قبل از تصويب قانون تسهيل تنظيم اسناد اظهار نظر نمود چراكه قبلاً ماده 187 دچار تغيير عمده گرديده و في الحال دو تبصره به ماده قانوني اصلاح شده (لغو قسمت هاي مغاير قانون تسهيل تنظيم اسناد) اضافه شده است و دليلي نيز بر ابقاي ماده 187 سابق وجود  ندارد، بنابراين كمافي السابق تكليفي به استعلام در تنظيم اسناد اجاره، رهن و تقسيم نامه نيست. ضمناً قسمت اخير تبصره 4 الحاقي به ماده 187 قانون كه تنظيم سند انتقال اموال را بدون پرداخت ماليات نقل و انتقال منع كرده است به اين ديدگاه و برداشت كمك مي‌كنند.

" محمد عظیمیان "

ثمن مبیع

ثمن بیع، ابراء ذمه بایع از دین بوده اکنون فسخ بیع ایجاد شده دین ابراء شده بعنوان ثمن چه حکمی دارد؟ (ثمن ابراء ذمه است و قرار است این معامله فسخ بشود آن دین ابراء شده چه حکمی دارد )

✍✍شش دیدگاه های مختلف ✍✍

1-  ابراء یک عمل حقوقی ایقاع است وقتی انجام میشود عمل انتقال منتفی می شود ما نمی توانیم آن را برگردانیم به عمل سابق مگر اینکه یک توافق جدیدی صورت بگیرد و نه اینکه به حالت سابق باز گردانیم و ابراء از موارد سقوط دین است و ذمه مشمول نمی شود.

2-  در اینکه آیا ابراء ذمه دین است یا این عقد به صورت بیع صحیح است تردید وجود دارد که بیع صورت گرفته باشد و دین نیست و یک عقدی ایجاد شده و یک شرط در آن وجود دارد و یک مشروط له و وقتی عقد را از بین میبریم شرط نیز از بین می رود و تردید وجود دارد میتوان بیعی ایجاد کرد که عوض آن ابراء ذمه باشد که در جایی دیگر صورت گرفته است. میتوان گفت این معامله یک صلح است در قبال ابراء ذمه ای که در جایی دیگر واقع شده است.

3-  اصولا این عقد بیع است یا شرط است. میتوان گفت در قالب شرط نبوده است ولی در ماده 338 قانون مدنی تعریف شده است تملیک عین به عوض معلوم این عوض را باید روشن کرد که نمی شود بیعی را واقع کرد که چیزی در گذشته و دینی وجود داشته است حال تملیک عین است به عوض این عوض وجه نقد است یا کالا در تعاریف حقوقی عوض را معامله کالا به کالا محسوب میکردند و در حال حاضر بیع معمولا وجه رایج است و کسی هم مخالف این امر نیست که اگر در عوض کالایی داده شود این عین نیست بلکه قصد و انشاء و اراده طرفین ملاک است که قصد و اراده طرفین عقد بیع بوده است .حال اگر ما بپذیریم یه ثمنی یا یک پولی یا یک دینی بر ذمه فروشنده وجود دارد میتوان گفت ثمن معامله وجهی است که حال میخواهم ابراء نمایم. در قسمت فسخ معامله ماده 269 دلایل سقوط تعهدات را اعلام می نماید و ابراء ایقاع است و به محض سقوط تعهد از بین می رود اما میتوان گفت دائن می تواند هر گاه که بخواهد مدیون خود را مبری نماید و نتیجه این ابراء سقوط تعهد و سقوط بیع است اما اگر ثمن معامله ای صورت گرفت چه کنیم. یکی از آثار مهم فسخ این است که همه چیز به حالت عادی باز می گردد به چه مجوزی می توان گفت که ثمن بر نمی گردد صرف آن که در آن قسمت ابراء دلیل سقوط تعهد است.

4-  وجه تمایز عقد بیع و عقد معاوضه در این است که هر گاه در مقابل مبیع کالایی داده شود تعریف به معاوضه می شود ولی با پیدایش پول و وجه رایج عقد بیع در بین مردم اینگونه صورت پذیرفت که در مقابل مبیع ثمن وجه رایج پرداخت شود که بتوان نتیجه گرفت عقد بیعی صورت پذیرفته است.این معامله را نمی توان به عنوان بیع پذیرفت چرا که عقد بیع عقدی است تملیکی یعنی به محض ایجاب و قبول تملیک صورت میگیرد در اینجا در ماده 362 در بند سه و چهار قانون گذار به صراحت تشریح کرده است که بایع باید مبیع را تسلیم نماید چرا که مالکیت به محض ایجاب و قبول منتقل شده و خریدار باید ثمن معامله را پرداخت نماید در این سوال چه چیزی در زمان عقد انتقال پیدا می کند و این عقد در قالب شرط است و دینی که بر عهده شخص است باید ابراء شود تا مالکیت ثمن منتقل شود و حال با فرض اینکه در قالب عقد صلح درست باشد با ابراء ذمه بری می شود و دلیل برای انجام هر عملی لازم است در واقع ابراء صورت گرفته و دین ساقط شده و برای بازگشت آن باید یک اقدام حقوقی صورت پذیرد از آنجا که ابراء ذمه بعنوان عوض است با فسخ این معامله عوض باز نخواهد گشت.

5-  در فرض سوال باید تفکیک قائل شد بین بحث اثباتی و سقوطی و بین طریقت و موضوعیت ثمن مورد معامله موضوعیت ندارد بلکه طریقت دارد و میتواند هر چیزی باشد و بحث اثباتی و سقوطی که در حال اثبات اینکه ابراء واقع می شود درست است و بیع صحیح است. و اگر فسخ واقع شود ثمن باید برگشت داده شود.

6-  در فرض مالکیت نباید در بین آن عملی انجام شود در بحث کلی در معین یا باید مصداقش تولید بشود یا معین شود و تحویل شخص شود پس امکان داره یک عملی واسطه عمل دیگری شود تا مالکیت ایجاد شود این واسطه است که تردیدی ایجاد نمی کند پس میتواند مالی یا به صورت دین یا ابراء دین باشد عوض مالی قرار گیرد و این واسطه نمی تواند باعث خروج عقد شود پس ضمان معاوضی گردد پس با ابراء دین ساقط می گردد.

برگ سبز ناجا یا سند دفترخانه؛مساله این است

حال و روز نزاری که ریشه‌اش به یک اختلاف نه‌چندان قدیمی می‌رسد: اختلاف نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی؛دو نهاد رسمی و قانونی کشور که هر کدام خودشان را در صدور سند مالکیت خودرو، صاحب صلاحیت می‌دانند.

 به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه جام جم، نتیجه این اختلاف، حالا کلاف سردرگمی است که دست و پای بسیاری از خریداران را بسته است و هر روز یک گره برگره‌های قبلی‌اش اضافه می‌شود.

 شاهد این ماجرا هم صف طویل خریدارانی است که بنا بر «اصل اختیاری بودن ثبت اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی»، برگ سبز مالکیت راهنمایی و رانندگی را سند حساب کرده و بی‌خیال ثبت نقل و انتقالشان در دفاتر اسناد رسمی شده‌اند؛‌ ماجرا، اما به همین جا ختم نشده است.

 سند محضری دست از سر آنها برنداشته و بالاخره یکجا سر بزنگاه جلوی آنها را گرفته است. حالا آنها مانده‌اند و ثبتی که باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادند، فروشنده‌ای که نیست و هزینه نقل و انتقال خودرویی که به صورت صعودی افزایش پیدا کرده و خودش بهانه‌ای برای اختلاف خریدار و فروشنده است.

 باب گله و نارضایتی از این اختلاف قانونی همین جا باز می‌شود؛ موج گله و نارضایتی، اما هر سال که می‌گذرد، بیشتر می‌شود.

 نشان به این نشان که در روزهای اخیر چند شهروند معترض در تماس با جام‌جم از مشکلات اعتماد بر برگ سبز و ثبت نشدن خرید و فروششان در یک دفتر اسناد رسمی گفته‌اند؛ خریدارانی که بین دفاتر کوچک و بزرگ اسناد رسمی و مراکز فک پلاک در چهار گوشه این کشور سرگردان مانده‌اند.

 خانم نصرتی یکی از آنهاست؛ شهروندی ساکن تهران حوالی شهران. او بعد از خرید خودرو از دلال، فک پلاک و گرفتن برگ سبز، تا دو سال بنا به مشکلات شخصی برای ثبت سند در محضر اقدام نکرده، اما موقع فروش همین خودرو، وقتی خریدارش از او بنچاق خواسته، مجبور شده راه رفته را برگردد و دنبال فروشنده‌ای بگردد که دلال به وکالت از او و با سند باز، ماشین را به او فروخته است؛ اتفاقی که باعث چند روز سردرگمی و ساعت‌ها کلافگی برای او شده است؛ روزهایی بوده که یک جمله کوتاه، پس زمینه تمام مکالمات او بوده است: این که برگ سبز، سند مالکیت خودرو شناخته نمی‌شود.

 آقای داوودی شهروند دیگری است اهل کرج؛ مشکلی را که به خاطر ثبت نشدن سندش در دفاتر اسناد رسمی گریبانگیرش شده از زبان خودش بخوانید: من با استناد به مصاحبه‌هایی که درباره اختیاری بودن ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی، از طرف مسئولان نیروی انتظامی در صداوسیما و روزنامه‌ها مطرح می‌شد، 18 ماه پیش اتومبیلی خریدم و هزینه آن را هم به طور کامل به فروشنده پرداختم و با توجه به این که بالای برگ سبز نیروی انتظامی نوشته شده است: شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه، برای سند زدن به محضر نرفتیم، اما مدتی بعد، با بروز اولین مشکل قانونی، دادگاه مرا مالک خودرو ندانست و در حال حاضر مدت زیادی است که دنبال فروشنده‌ام می‌گردم تا در محضر حاضر شود و سند را به نام من بزند، اما به او دسترسی ندارم. حتی اگر او را پیدا کنم با توجه به این که تمام پول را پرداخته‌ام، نگرانم که در محضر حاضر نشود و سند را به نام من نزند.

 برگ سبز، سند رسمی نیست

باید به آنها حق بدهید،‌ خریدارانی که نمی‌دانند حرف کدام نهاد را مرجع قرار بدهند. آنها حالا بعد از مدت‌ها دوندگی به یک سوال ساده رسیده‌اند؛ این که قانون درباره مشکل آنها چه می‌گوید؟ برای این سوال ساده، اما جواب‌های متفاوتی وجود دارد، بسته به این که مقام پاسخگو در کدام نهاد روبه‌روی شما نشسته باشد.

 اگر سوال را از رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه‌قضاییه بپرسید، یک جواب بیشتر ندارد: این که برگ سبز ناجا سند رسمی نیست و فقط برای تعویض پلاک کارایی دارد و برای هر گونه نقل و انتقال خودرو، سند باید در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شود.این را محمدرضا دشتی اردکانی به ما می‌گوید. اردکانی تاکید می‌کند: براساس قانون مدنی، اسنادی سند رسمی هستند که در ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شوند و جز این، هیچ سندی رسمی به حساب نمی‌آید.

 رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه در ادامه از الکترونیکی شدن صد درصدی سیستم دفاتر اسناد رسمی خبر می‌دهد و می‌گوید: در حال حاضر، همه دفاتر اسناد رسمی در اقصی نقاط کشور، الکترونیکی شده‌اند و آمادگی دارند با راهنمایی و رانندگی لینک شوند، اما هنوز راهنمایی و رانندگی در این خصوص واکنشی نشان نداده است درحالی که این الکترونیکی شدن، قطعا کار مردم را راحت‌تر می‌کند و مخصوصا در حل این مشکل می‌تواند، موثر باشد.

 صدور سند به عهده ناجاست

حالا به چند خط بالاتر برگردید؛ به همان سوال که برای پاسخش اول سراغ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضاییه رفتیم. اگر همین سوال را از پلیس بپرسید، به جوابی کاملا متفاوت می‌رسید، مثل این که «پلیس راهور براساس قوانین جاری کشور، ارائه خدمات شماره گذاری، نقل و انتقالات و همچنین تعویض پلاک خودروها را برعهده دارد و براساس ماده 22 قانون، مسئولیت صدور سند مالکیت خودروها به عهده ناجاست.»این را احمد رستمی، معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا می‌گوید.رستمی تاکید می‌کند: ما معتقدیم سند رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه از سوی نیروی انتظامی صادر می‌شود و برگ سبز صادر شده سند مالکیت وسیله نقلیه محسوب می‌شود و مردم اجباری برای ثبت این سند در دفاتر اسناد رسمی ندارند و ثبت آن در دفتر اسناد رسمی هیچ منفعتی نداردو یک موازی کاری است و مردم نباید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

 حل مشکل در برنامه ششم

هر چقدر جواب‌ها به همین سوال کوتاه و ساده مشخص است، تکلیف مردم نامشخص است؛ مردمی که نمی‌دانند بالاخره به اعتبار حرف کدام مسئول، نقل و انتقال خودروهایشان را انجام بدهند. خواسته آنها اما مشخص است: روشن شدن تکلیف. خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون برنامه ششم به سرانجام برسد. این خبر را میرهادی قره‌سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی به ما می‌دهد.

 قره سید رومیانی می‌افزاید: درخصوص مالکیت خودرو مدتی است دو بحث اساسی وجود دارد؛ یکی این که ما برای خودرو هم مثل اراضی و سایر مایملک مردم، شان قائل شویم و ماده 22 قانون اساسی هم بر این نکته تاکید دارد و براساس آن، مرجع صدور تمام سندهای رسمی، سازمان ثبت اسناد کشور اعلام شده است، اما بحث دوم این است که از نظر تسهیل کار مردم و از بین بردن هزینه‌های گزاف، عده‌ای هم بر صدور برگ سبز به عنوان دلیل مستندی بر مالکیت افراد نسبت به خودرو تکیه می‌کنند.

 

عضو کمیسیون حقوقی مجلس با اعلام این موضوع می‌گوید: این اختلاف کماکان وجود دارد و امیدواریم در قانون برنامه ششم، این موضوع برای همیشه حل و فصل شود و به نظر می‌رسد، در نهایت ترکیبی از این موضوع را ایجاد کنیم یعنی سند تولد خودرو را نیروی انتظامی صادر کند و مالک اولیه با برگ سبز شناخته شود، بعد از آن اگرعملیات قراردادی روی آن انجام گرفت، خرید و فروش و رهن یا اجاره داده شد، این عملیات براساس اسناد قانون مدنی و ثبتی انجام شود.

 قره سید رومیانی تاکید می‌کند: این موضوع در کمیسیون حقوقی مطرح شده و دولت باید این مشکل را ببیند و برای تسهیل کار مردم حرکتی انجام بدهد. این یعنی تا اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی فقط چند ماه فاصله است؛ اتفاقی که بالاخره تکلیف را روشن می‌کند و به چالش دفترداران و پلیس راهنمایی و رانندگی و سرگردانی مردم پایان می‌دهد.